الصناعة» تسعى لإنشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات»

كتب : أسماء سمير
2017-01-12 09:01
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن عام 2017، نقطة تحول في قطاعي التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يشهد طفرة في معدلات الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم توفير مزيد من فرص التشغيل.


كما أعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان خلال هذا العام عن "إنشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات "يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره في توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.


ومن ناحية أخرى، فإن مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، صرف مبلغ 3.7 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال عام 2016.

بدوره أوضح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة أن مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات ببرنامج جديد لرد أعباء الصادرات اعتبارًا من 7 يناير من العام الماضي، وروعي في البرنامج الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى والأهداف الإستراتيجية للوزارة المتعلقة بتعميق الصناعة وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين ودعم البنية الأساسية للتصدير..


ولفت الوزير إلى أنه تم اعتماد برنامج استثنائي لتحفيز صادرات قطاعات الصادرات النسيجية والغذائية والكيماوية تضمن إقرار صرف 50% إضافية من رد الأعباء في حالة تحقيق الشركات المنتمية للقطاعات المستفيدة 25% زيادة في الصادرات، منوها إلى أنه تم الصرف لعدد من الشركات المتقدمة ضمن البرنامج الاستثنائي لرد الأعباء ونتج عنه إعلان شركة سوميتومو اليابانية عن استثمارات جديدة بالسوق في مجال إنتاج الضفائر الكهربائية باستثمارات 200 مليون جنيه، كما صرف الصندوق 600 مليون جنيه كدفعة إضافية لبرامج رد الأعباء.


وأكد محمد المنوفى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر سابقا، أن إعلان وزارة الصناعة عن تدشين جهاز جديد لتنمية الصادرات خطوة إيجابية، لزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة التصدير لأن بوابة التصدير من أهم المحاور الأساسية التي لابد من التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بهدف تدعيمها وتنشيطها.


وحول تأثير قرار تعويم الجنيه على الصادرات المصرية، قال المنوفى، إن هذا الأمر سوف ينعكس إيجابيا على الصادرات علما بأننا سوف نلمس تأثيره خلال الفترة المقبلة وليس في الوقت الحالي، مطالبا بأهمية تيسير الإجراءات والتعاملات البنكية مع القطاع الصناعي بالإضافة إلى سرعة صرف الدعم التصديري للمصدرين ودعم النقل.


وأكد هاني قسيس، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة منظومة التصدير، لافتا إلى أننا بحاجة إلى تكاتف وزارتي المالية والاستثمار مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق إستراتيجية الحكومة في مضاعفة الصادرات، قائلا: "إن تدعيم منظومة الصادرات تعنكس إيجابيا على تنمية الموارد الدولارية.

وأوضح هشام جزر وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أننا ندعم أي خطوة أو قرار يساهم في تنشيط وتدعيم التصدير فما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عن سعيها لإنشاء جهاز لتنمية الصادرات، واستهدافها زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 % لمختلف القطاعات التصديرية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، خطوة إيجابية وتتطلب آليات وإجراءات جيدة لتحقيق تلك الأهداف.

وقال جزر، إن السعى إلى مضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، أصبح أمرا حتميا ويتواكب مع تعويم الجنيه مما يفتح آفاقا أوسع للصادرات.


Create Account



Log In Your Account