تجارية القاهرة : تعديلات سجل المستوردين تؤدى لفتح باب الاحتكار

كتب : رضوى خالد
2017-04-20 12:04
اعترض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على القانون الجديد بما يضر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يسعى التجار إلى تنشيطها، مما يؤثر سلباً على مدخلات مصر الاقتصادية ، مضيفاً أن القانون سيعمل على اقتصار عملية الاستيراد على عدد محدد من المستوردين مما يفتح باب الإحتكار، لافتاً إلى ضرورة تنظيم الاستيراد دون التعدى على البنود التنافسية وتكافؤ فرص العاملين داخل السوق التجارى.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المستوردين الجديد ينص على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز الـ عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، حال الاستيراد بقصد الإتجار دون القيد بسجل المستوردين، بالإضافة إلى معاقبة كل من امتنع عن موافاه الجهه الإدارية، كالبيانات المطلوبة بشأن التعرف على الرسالة المستوردة وأماكن بيعها وتوزيعها، وشطب المستورد من سجل المستوردين حال صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جنائية، وينص القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات أو المنشآت بالسجل التجارى إلى ما لا يقل عن 200 ألف جنيه وللشركات ذات المسؤولية المحدودة لما لا يقل عن 2 مليون جنيه، و5 مليون ملايين للشركات المساهمة، ورفع القيمة الإيداعية التأمينية للمستورد لـ 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعية و 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية .


Create Account



Log In Your Account