بالمستندات.. ننفرد بنشر فساد شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء

كتب : ناجح مصطفى
2018-01-10 10:01

أرسل العاملون بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء شكوى للمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اشتكوا فيها من عادل عبدالرحمن حسن موسى  - كبير محامين بالقطاع القانونى – و المقيد بنقابة المحامين أمام محكمة النقض برقم 143093، حيث قام بضم مدة عمل نظير خلال الفترة من 26/5/1993 حتى 13/8/2003.

 

وبالرغم من أنه لم يمارس أي مهنة او وظيفة نظيرة لأعمال المحاماة خلال هذه الفترة إذ تم تعيينه بوظيفة فنى تشغيل بمحطة كهرباء عتاقة بالمؤهل المتوسط الحاصل عليه دبلوم ثانوي صناعي تبريد دفعة عام 1981 بموجب القرار رقم 107 لسنة 1985 و اثناء عمله بالشركة حصل على ليسانس حقوق دور نوفمبر عام 1992، حيث حصلت "عالم المال" على نسخة من المستندات.

 

و تم تسوية حالة المذكور بالمؤهل الاعلى الحاصل عليه اثناء الخدمة و تم إعادة تعيينه على وظيفة باحث شئون افراد ثالث بمحطة كهرباء عتاقة اعتبارا من تاريخ 26/5/1993 بموجب القرار رقم 197 لسنة 1993 وتم نقله للعمل بديوان عام الشركة للعمل بقسم الاستحقاقات بمجوعة وظائف التنمية الادارية.

 

و بعدها نقل  للعمل بالقطاع القانوني بوظيفة باحث ثان شئون افراد بالدرجة الثانية – مجموعة وظائف التنمية الادارية بموجب القرار رقم 1146 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 14/9/2002

 

و ظل يعمل بذات الوظيفة بمجموعة وظائف التنمية الادارية حتى نُقل لشغل وظيفة محام من الدرجة الثالثة اعتبارا من 22/11/2003 بموجب القرار رقم 1492 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 9/12/2003

 

و استعرض العاملين  التدرج الوظيفي للمشكو ضده منذ بداية عمله بالشركة و حتى الان و الذى يؤكد انه لم يبدأ الممارسة الفعلية لأعمال المحاماة إلا منذ تاريخ 22/11/2003 بموجب القرار رقم 1492 لسنة 2003 عندما نقل من وظيفة باحث للعمل بوظيفة محام ثالث

 

ووفقا للمستندات التي حصل "عالم المال" على نسخة منها، أن مدة العمل النظير ( الاعمال القانونية و النظيرة للمحاماة ) التي قام عادل عبدالرحمن حسن – كبير محامين بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء-  بضمها له خلال الفترة من 26/5/1993 حتى 13/8/2003 لم يكن يمارس خلالها أي اعمال لها علاقة بالمحاماة و انما كان يعمل خلال تلك الفترة بوظيفة باحث شئون افراد ثالث بمحطة كهرباء عتاقة ثم باحث شئون افراد ثالث بقسم المتغيرات ثم باحث شئون افراد ثالث بقسم الاستحقاقات ثم باحث شئون افراد ثان بقسم الاستحقاقات ثم باحث شئون افراد ثان بقطاع الشئون القانونية ، و كل هذه الوظائف و الاعمال التي كان يؤديها المشكو ضده خلال تلك الفترة لا علاقة لها بأعمال المحاماة و انما هي اعمال ادارية بحتة و ان تاريخ بدء العمل القانوني للمذكور اعتبارا من تاريخ تعيينه بوظيفة محام من الدرجة الثالثة اعتبارا من 22/11/2003 بموجب القرار رقم 1492 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 9/12/2003

 

و تم ارسال شكاوى رسمية لكافة الجهات المعنية و نرجو من السيد الدكتور المهندس وزير الكهرباء سرعة التحقيقات فى الشكاوى المقدمة ضد المذكور ، مع العلم انه تم تخفيض درجته الوظيفية و عدم التجديد له فى وظيفة مدير عام التحقيقات بعد ثبوت فشله و سوء مستواه الفنى و الادارى و تعمده ايذاء الاخرين و كثرة الشكاوى المقدمة ضده

مما ترتب على ضم مدة العمل النظير للمذكور – بالمخالفة للواقع و القانون – اسبقيته لعدد من زملائه بالقطاع القانوني  وطلب الشاكين بحث ملف المذكور و التحقيق فى المستندات التى قدمها لنقابة المحامين و التى بموجبها تم ضم مدة عمله النظير لمدة عمله بالشركة خلال الفترة من 26/5/1993 حتى 13/8/2003 بالمخالفة للقانون و الواقع  مع التوصية بإسقاط هذه المدة من مدة خدمته و احالته للنيابة العامة

احيل عادل عبدالرحمن حسن موسى للمحاكمة التأديبية بعد تعمد تفويت مواعيد الاستئناف على الشركة بصفته مدير إدارة القضايا السابق فى الدعوى رقم 1294 لسنة 2014 عمالى كلى الاسماعيلية مما كلف الشركة مبلغ 82ر327397 ثلاثمائة سبعة و عشرون الف و ثلاثمائة سبعة و تسعون جنيها و اثنان و ثمانون قرشا و انتهت التحقيقات التى أُجريت معه لإحالته للمحاكمة التأديبية  فى الشكوى المقيدة ضده بالتفتيش الفنى بوزارة العدل برقم 1039 لسنة 2015 تفتيش فنى ، بالاضافة لتسببه فى تفويت مواعيد الاستئناف عن عمد فى الدعوى رقم الدعوى رقم 2892 لسنة 2013 مدنى كلى عمال الاسماعيلية و قضت المحكمة  بتحميل الشركة مبلغ 56ر223330 مائتان ثلاثة و عشرون الف ثلاثمائة و ثلاثون جنيها و ست و خمسون قرشا و هى القضية التى قام بتزوير توقيع احد المحامين على عريضة استئنافها و هو ما اكدته الشكاوى المقدمة ضده ،  مما ادى لاحالته للتحقيق بالتفتيش الفنى على الادارات القانونية فى الشكوى رقم 2367 لسنة 2017 تفتيش فنى ،

كما تسبب خلال فترة عمله مديرا لادارة القضايا فى سقوط الاستئناف رقم 216 لسنة 36 ق استئناف عالى الاسماعيلية و التى تم تحقيق معه فيها بالشكوى رقم 2401 لسنة 2017 تفتيش فنى ، إلا انه يحاول الزج بإسم محامى اخر له رغم عدم إحالة تعجيل القضية للأخير.

 أن مدير إدارة القضايا السابق عادل عبدالرحمن يهدف لتوريط احد المحامين فى هذه القضية و هو المحامي احمد محمد عبدالعليم الذى تقدم بشكوى ضد مدير القضايا السابق للتفتيش الفني على الادارات القانونية و جهاز الرقابة الادارية اتهمه فيها بتزوير توقيعه على عريضة الاستئناف كما اتهمه بإهدار اموال الشركة بتسببه في تفويت مواعيد الاستئناف و محاولته الزج باسمه في قضية مشبوهة لا علاقة له بها بسبب خلافات شخصية ، و هو الامر الذى اثار شبهات و علامات استفهام حول مدير ادارة القضايا السابق بتعمده تفويت مواعيد الاستئناف فى القضايا ذات المبالغ العالية و محاولته توريطه غيره بهدف ابعاد انظار الاجهزة الرقابية عنه

 من جانبه، أصدر المهندس احمد الحسيني رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء القرار رقم 1109  لسنة 2017 الصادر بتاريخ   19/11/2017 بشأن نقل عادل عبدالرحمن حسن موسى – مدير عام الادارة العامة للتحقيقات لشغل وظيفة كبير محامين بقطاع الشئون القانونية بعد ثبوت عدم صلاحيته للتجديد له لشغل وظيفة مدير عام التحقيقات  و سوء مستواه الفنى و الادارى و تزايد الشكاوى ضده و محاولته احداث فتن و اثارة البلبلة و تهديده الدائم للمحامين .

و قد ارسل العاملين بالشركة و على رأسهم المحامين برقية شكر لرئيس الشركة و للمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر  بسبب صدور ذلك القرار الذى وصفوه بالحكيم بعد تزايد الشكاوى المقدمة ضد عادل عبدالرحمن بسبب سوء تعامله معهم و التربص بهم و تهديدهم و قيامه بالتفتيش في بوسطة رئيس القطاع مما دفع الاخير لإصدار تعليمات مشددة بمنعه من دخول غرفة السكرتارية خوفا من قيامه بتسريب مستندات تمكنه من الاضرار بالمحامين ، و اكدت المستندات رفض العاملين  العمل او التعاون معه و ذلك بعد ان تسبب فى  اثارة الفتن و الدخول في صراعات مع جميع العاملين و و تهديده للمحامين بإحالتهم للمحاكمة و تقديم شكاوى ضدهم مما أثر على نفسية المحامين و بيئة العمل.

متى سيتم فتح تحقيق موسع و شامل مع عادل عبدالرحمن حسن – كبير محامين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء – للتحقيق معه فى الشكاوى المقدمة ضده ( ضم مدة عمل نظيرة غير حقيقية و استفادته منها و تقديمه مستندات مزورة لنقابة المحامين ، تهديده للمحامين و العاملين ، تعمده تفويت مواعيد الاستئناف فى الكثير من القضايا مما حمل الشركة مئات الالاف من الجنيهات ، اتهاماته لزملائه بدون ادلة ، سوء مستواه الفني و الإداري و العلمي ، تعمده التفتيش في الاوراق و تصويرها لتقديم شكاوى ضد زملائه بهدف تشويههم و ايذائهم و اخراجهم عن تركيزهم مما يعيق العمل ، مشاكله التي كان يتسبب فيها اثناء استقلاله لأتوبيس الشركة خط أبو عطوة و كره الركاب له و رفضهم وجوده بالأتوبيس ، تحريض العاملين و السكرتارية و اثارة الفتن ، خلافاته الشخصية مع الجميع و اصبح منبوذ و لا يتحدث معه احد ، اسباب نقله لوظيفة كبير و رفض رئيس الشركة التجديد له في وظيفة مدير عام ، قيامه بعمل استئنافات خلال فترة عمله بالقضايا لأحكام ضئيلة المبلغ مما كلف الشركة الالاف الجنيهات ، قيامه بإخفاء الملفات و ادعاء ضياعه لإيذاء زملائه في العمل ، معرفة اسباب العاملين فى المطالبة باستبعاده من القطاع القانوني ، قيامه بتزوير توقيع احد الزملاء على عريضة استئناف الحكم رقم رقم 2892 لسنة 2013 مدنى كلى عمال الاسماعيلية و تزوير توقيع زميل اخر على اعلانات تجديد الدعاوى ارقام 309 لسنة 2012 و 377 لسنة 2012 و 375 لسنة 2012 و 308 لسنة 2012 و 386 لسنة 2012 عمالى الاسماعيلية و محاولته الصاق اخطائه للغير ، اسباب غضب رئيس القطاع القانوني من تصرفاته و يأسه من اصلاحه رغم محاولات رئيس القطاع المتكررة اثنائه عن تصرفاته المسيئة للشركة ).

 

 


Create Account



Log In Your Account