عبد المجيد: قانون جديد للإدارة المحلية بصلاحيات جديدة للسلطة التنفيذية

كتب : أرشد الحامدي
2018-01-13 16:01

كشف المستشار يحيي عبد المجيد وزير شئون مجلس الشورى السابق – وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين والمحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن مشاركته فى إعداد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979.

وأكد عبد المجيد، أن المشروع الجديد لا يخرج كثيراً عن المشروع الذى طرح للنقاش على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، والذى شارك ايضا فى مناقشاته بدعوة من المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة.

وقال أن سبب توقف انتخابات المحليات يرجع إلى عدم صدور القانون الجديد، لافتا أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات المحليات في ظل القانون الساري حيث يعد ذلك مخالفة للدستور.

وأوضح أن القانون الجديد يأتى فى ضوء المستجدات التي طرأت على مصر في الحقبة الأخيرة، وفي ضوء الدستور الجديد للبلاد الصادر عام 2014 لإعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية ليحل محل القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979 لمواكبة هذه المتغيرات وفي الوقت ذاته يأتي بمثابة إضافة جديدة للاعتناء بخدمة المواطن في شتى محافظات مصر ومدنها وقراها بحيث يكون مشروع القانون صدىً حقيقياً ومعبراً عن هذه المتغيرات وتلك المستجدات وهوما يكسبه بذاته استعجالاً لصدوره.

وقال أن مشروع القانون تبنى فلسفة واضحة لتوسيع اللامركزية وخاصة في ظل ما استحدثه الدستور من مهام جديدة للسلطة التنفيذية تهدف إلي خدمة المواطن وحماية حقوقه وما استوجبه ذلك من إلزام المحافظ بمثل هذه المهام إذ إن موقعه يؤهله لاتخاذ القرار بسرعة وعلى أرض الواقع مما يكسب قراره عناصر صحته.

وتابع عبد المجيد: كما قام المشروع كذلك على فلسفة اتساع رقابة المجالس المحلية على كافة رؤساء الوحدات المحلية بما فيهم المحافظ فاتسعت لتشمل: الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة، الاقتراحات، وحتى الاستجواب، وتحقيقاً لتلك الغايات التي تبناها مشروع القانون كان التزامه بما جاء في مواد الدستور التي عددت حقوق المواطن وسبل التعامل معها، وما أفرده للإدارة المحلية في المواد من (175) إلي (183)، وهوما كان له بالغ الأثر في ابتناء مشروع القانون على كل هذه الالتزامات والرؤى، وتحقيقاً لتلك الغايات التي تبناها مشروع القانون كان التزامه بما جاء في مواد الدستور التي عددت حقوق المواطن وسبل التعامل معها، وما أفرده للإدارة المحلية.

وأضاف: أنه إعمالاً لنص المادة (242) من الدستور فقد رأت اللجنة التي قامت بإعداد مشروع القانون أن يتم الانتقال إلى اللامركزية التي أثبتت التجارب السابقة الحاجة الملحة إليها واتجاه الرغبة نحوتطبيقها والأخذ بها، مع مراعاة عدم المساس في ذات الوقت بالنصوص الدستورية التي خولت السلطة التنفيذية في ظل المركزية القائمة مهام وصلاحيات مسئولة عنها سياسياً بحيث لا يتعارض ذلك مع ترك مساحة للمحافظين يشاركون من خلالها الإدارة المركزية في سياستها في تكامل ينتهي لصالح المواطندون أن يكون هناك ثمة تعارض بين النظامين، على أن يتم في المرحلة القادمة الإعداد لكوادر شابة واعية وواعدة من خلال الدراسة والتدريب.

وأشار وزير شئون مجلس الشورى السابق - المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا إلى أن من أهم ما احتواه مشروع قانون الإدارة المحلية في ثوبه الجديد استحداثه للسلطة التنفيذية للمحافظ ومسئولياته، والعملية الانتخابية للمجالس المحلية، وتشكيل المجلس المحلي للمحافظة، واختصاصات المجلس المحلي للمحافظة، المجلس المحلي للمركز، المجلس المحلي للمدينة الإشراف على وحدات الإدارة المحلية ومجالسها، رقابة المجالس .


Create Account



Log In Your Account