• logo ads 2

إنشاء وحدة لتلقى شكاوى العنف والتمييز بنقابة “البناء والأخشاب”

alx adv
استمع للمقال

أعلن عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنشاء وحدة داخل النقابة العامة، لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف والتمييز، مشيرا إلى أن كافة الشكاوى سيتم بحثها والعمل على إيجاد حل لها في إطار القانون بالتنسيق مع المسئولين.

اعلان البريد 19نوفمبر

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، تحت عنوان “معا ضد العنف والتمييز” بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.

العمل الدولية

ولفت الجمل إلى أهمية التصديق على الاتفاقية رقم 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتمييز، مؤكدا أنها تستهدف إيجاد بيئة عمل آمنة.

من جانبها أكدت هالة عبد الحفيظ، أمينة المرأة بالنقابة العامة على أن مواجهة كافة أشكال العنف من شأنه توفير مناخ أفضل وبيئة عمل قادرة على زيادة معدلات الإنتاج.

وشددت على أهمية توفير آليات واضحة لرصد حالات التحرش التي تتعرض لها المرأة في مواقع العمل، وكذلك كيفية التعامل معها، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل دعم ضحايا التحرش، لاسيما في ظل الآثار النفسية السلبية التي يتعرضون لها.

حقوق الإنسان

فيما أشارت بسمة محمود الباحثة في شئون المرأة، أن جريمة العنف ضد المرأة واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن 80% من السيدات في مصر يتعرضن للتحرش اللفظي أو التحديق البصري في أماكن العمل.

وأوضحت الباحثة أن العنف هو أي فعل يصدر عنه أي أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الاجتماعية أو الجسمانية أو النفسية، بما يؤثر على الأسرة والمجتمع، مؤكدة أنه لا يرتبط بثقافة أو طبقة اجتماعية، بل إنه ظاهرة عامة ودولية.

احمِ نفسك

ووجهت الباحثة عدة رسائل للمرأة في موقع العمل لمواجهة المتحرش أهمها مهارات الرفض بالنظرة، بحيث تكون تعبيرات وجه المرأة حادة، مع ضرورة مراعاة التباعد بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن سيكولوجية المتحرش أنه شخص جبان، ولكن في حالة الرغبة في التحرش يكون قوي، وهو بسبب التربية السلبية.

من جانبه أشار محمد مصطفى، مستشار التدريب والتثقيف بالنقابة العامة، إلى أن الاتفاقية رقم 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، تركز على أهمية عمل حظر قانوني للعنف ضد المرأة وإقرار عقوبات رادعة تناسب الجرم، فضلا عن تبني استراتيجيات واضحة للمواجهة، موضحا أن الاتفاقية نصت كذلك على توفير الدعم والإرشاد والتثقيف اللازم وزيادة الوعي في مواجهة الظاهرة.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار