استمع للمقالأعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) أنه سيقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لكسر التشفير على الهواتف الذكية لمواطني الولايات المتحدة.
وقالت المنظمة غير الربحية في بيان صحفي الأسبوع الماضي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض الاعتراف بدورها في انتهاكات الخصوصية على الرغم من إتاحة التفاصيل في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ، وأعقب ذلك بشكوى للحصول على أمر في 22 ديسمبر.
وأضاف البيان أن الحكومة الأمريكية حثت في السابق شركات التكنولوجيا على بناء أبواب خلفية في منتجاتها بهدف التحايل على التشفير، لكنها صعدت جهودها من خلال بناء قدرتها على فك تشفير أجهزة المستخدم.
جرت مقاضاة وحدة سرية في أحد أكبر مكاتب التحقيق في الولايات المتحدة لشرائها برنامجًا للتجسس على البيانات المشفرة على أجهزة الهواتف الذكية.
وتأتي الأخبار وسط حملة إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته ضد شركات التكنولوجيا الصينية، المتهمة ببناء أبواب خلفية مزعومة في منتجاتها.
وأضاف ممثلو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن قسمًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي يسمى وحدة تحليل الأجهزة الإلكترونية (EDAU) كان يحاول شراء برامج تهدف إلى فك تشفير المعلومات المخزنة بشكل آمن على الهواتف المحمولة.
أخبار ذات صلة
ويكسر مكتب التحقيقات الفيدرالي سرًا التشفير الذي يؤمن هواتفنا المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من لصوص الهوية والمتسللين والحكومات المسيئة ، ويرفض حتى الاعتراف بأن لديه معلومات حول هذه الجهود – على الرغم من تقديم بعض التفاصيل علنًا في محكمة فيدرالية . نحن نقاضي للحصول على بعض الإجابات ، وفقا لما جاء في البيان.
ويمكن لـ EDAU أيضًا فك تشفير المعلومات والوصول إليها على أجهزة iPhone المقفلة وحاولت الاستعانة بمهندس إلكترونيات مكلف بـ “إجراء عمليات الاستخراج الجنائي واستعادة البيانات المتقدمة على الأجهزة المقفلة والتالفة”.
وقدم اتحاد الحريات المدنية طلبات قانون حرية المعلومات (FOIA) للحصول على سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي على برنامج EDAU ، لكن المكتب رفض تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بالوحدة السرية عبر استجابة Glomar ، على الرغم من أن السجلات متاحة للجمهور.
وأفادت سايبرسكوب الأسبوع الماضي أن العديد من الحكومات ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى استخدمت برامج مماثلة لفك تشفير المعلومات. أطلق اليوروبول أيضًا منصة لفك التشفير لمعالجة الجريمة المنظمة.