قررت الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وقف نحو47
شركة أجنبية جديدة عن التصدير للسوق المصرية منذ بداية شهر إبريل الماضي وحتى الآن
، بسبب مخالفتهم لبعض شروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع
المؤهلة للتصدير لمصر، ليصل بذلك قائمة الشركات الموقوفة لنحو 179 شركة لعدم استيفائهم الأوراق الرسمية المطلوبة لتجديد
التسجيل بالهيئة .
وحسب بيان
الهيئة،شملت قائمة الشركات الموقوفة نحو 85 شركة تركية وعددا اخر من الشركات الصينية
و السعودية والإماراتية ، بالإضافة إلى شركات أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا
واسبانيا، وفيتنام وكوريا الجنوبية وسوريا والنمسا وايطاليا واليونان وسلوفانيا.
يجدر الإشارة إلى
أن الهيئة العامة للصادرات تقوم بشكل مبدئي بإنذار الشركات المخالفة وتمنحها مهلة تتراوح بين الأسبوعين إلى
الشهر حتى تتمكن من استيفاء أوراقها حتى لا تتعرض لقرارات الوقف والتي يتم اتخاذها
ضد الشركات المخالفة للقرار .
ويتضمن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 الصادر
عام 2016 على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات
بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج
عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة
من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة
التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار
43 بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات، ومن بينها”الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت،
المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام
المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات
والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.