من العدد الورقى .. أكد خبراء سوق المال أن برنامج الإصلاح الهيكلي يضم 6 محاور رئيسية ، تشمل ما هو أساسي كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد ، ومنها ما هو مُكمل، كتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وأيضا الاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة وكذلك التوسع في تطبيق الحوكمة.
ومن بين محاور الإصلاح الهيكلي ، تحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، ويستهدف تسهيل الحصول على التمويل للمستهلكين والشركات الناشئة ومتناهية الصغر، إلى جانب العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، مع تنشيط سوق المال، وإقرار الإصلاحات التشريعية المتعلقة بذلك.
وأكد خبراء أسواق المال أن هناك فرص استثمارية هائلة بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وتتم منذ نحو ٤ سنوات ، ولكن هناك مشكلة فى آلية توضيح وكشف والاعلان عن تلك الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، أن الاصلاح الهيكلى هو جزء من الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ قبل 4 سنوات ولازال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها ،كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي انشاء الصندوق السيادى .
واضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا ،و تعاملت الحكومة بشكل بطئ ، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة .وتابع ، أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وان تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة ، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر استراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص ، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية .
وتوقع أن تواصل الحكومة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي ، ودعم البنية التحية ومواجهة البطالة ، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪ ، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها .
وتابع أن مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة ، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و 7٪ .
قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشرك ازيموت مصر أنه مع بدء عام 2021 المعروف بعام الإصلاح الهيكلى لدينا فرص استثمارية هائلة بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وتتم منذ نحو ٤ سنوات ، ولكن هناك مشكلة فى آلية الكشف والاعلان عن تلك الفرص الاستثمارية المتاحة أما المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين ، فمشكلتنا اننا لم نسعى لتوضيح حقيقة اقتصادنا وقوته أمام العالم ، كذلك لم توضح لهم المغريات والمكاسب التى سيحققونها فى حالة ضخ استثمارتهم فى مصر .
واضاف أن الفترة الماضية اكدت اننا امام مستثمرين يبحوث عن الاستثمار الآمن فى أذون الخزانة ، على الرغم من أننا لدينا فرص استثمارية هائلة فى البورصة وسوق الأسهم ، ونحن لدينا شركات قائمة ومقيدة فى البورصة وللأسف هى معظمها محروقة ولا تمثل عنصر جذب جيد للمستثمرين .وتابع أنه حان وقت بدء الطروحات خاصة أن الأسواق الناشئة بدأت تشهد أكبر تدفقات للسيولة والأموال وهو الوقت نفسه الذى أصبحت السوق بحاجة إلى منتجات جديدة فنحن أمام فرصة هائلة للبدء فى استئناف برنامج الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات ، ولنبدأ ببنك القاهرة الذى يمثل فرصة هائلة وعنصر جذب كبير للشركات والمؤسسات ، وكذلك شركة ابو قير للأسمدة والتى لو تم طرح جزء منها ستحقق جذب كبير ونجاح ضخم نظرا لما تملكه من أصول ضخمة .وقال إن البيع لمستثمرين دوليين هى مرحلة انتقالية بين الملكية الحكومية وملكية الأفراد للأسهم فى تلك الشركات ، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استمرارا لسياسة التوسع النقدى بخفض الفائدة والذى من المتوقع أن يتراوح بين 1.5٪ إلى 2٪ خلال 2021 ..وأشار إلى أنه من المتوقع الاستمرار فى الاقتراض بل والتوسع فيها اعتمادا على تحسن التصنيفات الدولية لافتا إلى أننا نريد أن نكشف للمستثمرين اننا لدينا اصلاح اقتصادى وهيكلى وحوافز استثمارية ، فنحن لدينا الحوافز الهائلة .