من العدد الورقى .. كشفت قيادات شركات التأمين العاملة فى السوق عن الخطط المستقبلية خلال 2021 والتي تتمثل في فتح فروع جديدة، وضخ استثمارات ضخمة للتحول الرقمى، كما أكد البعض على السعى لتحقيق معدلات ربحية ترضى طموحات المستثمرين وأصحاب المال ، فى حين يرى فريق أخر ان توفير تغطيات متنوعة لفيروس كورونا يعد من اهم الخطط المستهدفة لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة .
من جانبه يؤكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الممتلكات، ان هناك تأثير واضح على بيزنس نشاط التامين في السوق المحلي بسبب تداعيات كوفيد 19 ، وبالتالي فإن خطط الشركات سوف تتغير خلال عام 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا.
حيث أن خريطة شركات معيدي التامين سوف تتغير، نظرا لان هناك الكثير من الشركات لديها زيادات في اسعار اعادة التامين بسبب كوفيد 19 ، فضلا عن وجود تشدد من بعض شركات معيدي التأمين العالمية بسبب الخسائر التي تكبدها معيدي التامين عالمياً بسبب فيروس كورونا وبالتالي هذا الامر اثر بعض الشيء على السوق المصري، وذلك على الرغم من ان السوق يعد احد الاسواق القليلة جدا في المنطقة التي حدث فيها نمو، مشيراً إلى أنالفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في اسعار اعادة التامين الاختياري ، وبالتالي الشركات العالمية تتطلع دائما لتعويض الخسائر التي منيت بها هذه الشركات بسبب تداعيات هذا الفيروس، وبالرغم من كل هذه التداعيات فإن الشركات عدت من الموجه الاولي خلال الفترة الماضية، فالتأثير كان خلال شهر مارس من عام 2020 ولكن بدأت الحياة تعود لطبيعتها .
وأوضح خليفة، أن الشركات التي تضررت نسبيا من فيروس كورونا الذين كان لديهم تأمين طبيوتوفير تغطيات لفيروس كورونا، ولكن كان معظمهم شركات أجنبية تعمل في السوق، وبالرغم من هذا التأثير النسبي على هذه الشركات إلا انها تضم محفظة كبيرة في نشاط التأمين الطبي مما ساعد هذه الشركات على تجاوز تلك الازمة، لافتا إلى ان هذه الشركات لم تتضرر بالقدر الكبير ، ومن الطبيعي ان هذا التأثير مازال يلقي بظلاله بسبب هذه الازمة على النشاط عموما، وبالرغم من كل ذلك إلا ان هناك تجارب مستفادة من هذه الازمة وهى اتجاه العديد من المؤسسات الاقتصادية بالعمل عن بعد عن طريق استخدام تكنولوجيا حديثة تمكنها من تحقيق المستهدف لأصحاب رأس المال ، موضحاً أن الدرس المستفاد الاكبر من فيروس كورونا لكل السوق هو ” التحول الرقمي” كونه ضرورة وليس رفاهية لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، فهناك الكثير من الشركات بدأت تضخ استثمارات كبيرة في هذا التحول، فضلا عن ذلك ان الشركات التي تمتلك هذا التحول الرقمي ساعدها في تخطي هذه الازمة بشكل جيد، مما يجعل الكثير من الشركات تتجه خلال عام 2021 لضخ استثمارات في التحول الرقمي بدعم كبير من الجهات الرقابية والمتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية.
سوق التأمين المحلي
وأشار إلى أن شركة ثروة لتأمينات الممتلكات تعد حديثة العهد فى سوق التأمين المحلي، إلا انها استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تكوين بنية تحتية جيدة ومميزة ساعدها على الصمود أمام كل التحديات، إلا أنها حققت معدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية ، كما استطاعت الشركات تحقيق المستهدفات المطلوبة سواء للجهات الرقابية او العام المالي 2020 ، لافتا الى ان لدينا طموحات خلال 2021 للتوسع الجغرافي من خلال فتح فرعان جديدان واحد في منطقة هليوبوليس وفرع أخر في طنطا أو المنصورة ، وبالتالي هناك رؤية واضحة لفتح فروع جديدة في محافظات الدلتا، مؤكداً أن الفترة الماضية وتحديات نهاية عام 2020 حيث تم فتح فرع جديد للشركة في محافظة بور سعيد ليكون هناك تواجد قوى للشركة في منطقة القناة، كما الفترة المقبلة سوف تشهد دخول الشركة في المرحلة الثانية من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتكون متاحة أمام العملاء ووسطاء التأمين باستثمارات تقدر بنحو مليون دولار، فهذا النظام يعد الاحدث على مستوى العالم، حرصت الشركة على الاستعانة به لتكون من اولى الشركات في تطبيق هذا النظام العملاق، موضحا ان هناك شركات أخرى بدأت الاستعانة بهذا النظام بعد شركة ثروة لتأمينات الممتلكات، كما ان هناك مايقرب من 20 شركة في منطقة الشرق الاوسط بدأت الاستعانة بهذا النظام الجديد على غرار اتجاه الشركة للعمل بهذا النظام .
مستقبل القطاع فى 2021
من جانبه أكد حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن عام 2021 سوف يشهد استهداف الجمعية عودة نشاطي التأمين الطبى والسيارات لدعم محفظة الجمعية بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية فى الدولة والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن الاستقرار والاستدامة يعد من اهم الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة لخدمة الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن تكوين المخصصات والارتقاء بالاصدارات يضمنان استدامة الجمعية فى السوق خلال الفترة المقبلة .
واوضح عبد العزيز أن الفترة الماضية شهدت تكوين لجان عليا من مجلس الادارة للحوكمة والاستثمار والموارد البشرية لمسايرة عمل الجمعية فى السوق خلال المرحلة المقبلة، كما سعت الجمعية لتسوية كافة التزاماتها مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى ذلك فان الرقابة المالية منحت المؤسسة العمل فى إصدار وثائق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن بنوك الاهلى ومصر والاسكندرية وتنمية الصادارات والزراعى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هم شركاء النجاح للمؤسسة خلال الفترة الماضية، فضلا عن هناك مفاوضات للجمعية مع الرقابة المالية لعودة نشاطى التأمين الطبى والسيارات .
وأشار إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعد قلعة اقتصادية تخدم فى الأساس الاقتصاد الوطنى، لافتا الى ان الجمعية كانت تواجهها تحديان رئيسيان للنهوض بهذه المنظومة، أولهما تلافى سلبيات الماضى والتى أخذت وقتنا طويلا من قيادة الجمعية خلال الفترة الماضية، فتم وضع الحلول الاقتصادية التى تهدف للنهوض بالجمعية وهو ما تم فعليا خلال الفترة الماضية، وبالرغم من ذلك ليس هو الطموح الذى نسعى اليه، بل نسعى لان تكون هذه المؤسسة تتمتع بنوع من الاستدامة واستقرار مؤسسى، من خلال تنمية العنصر البشرى بمعنى الكلمة، تخدم قطاعها وايضا الاقتصاد القومى، من منطلق أن الجمعية هى الظهير الاستراتيجى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء عن طريق تمويلهم المباشر او للجهات الوسيطة من خلال البنوك والجمعيات الاهلية، نظرا لان الجمعية تعد من اولى القطاعات الاقتصادية المتخصصة فى مخاطر عدم السداد.
الخطط المستقبلية
من جانبه أكد حسام علما، عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات – أن الاستقرار وتحقيق التوازن المطلوب أهم الخطط المستقبلية لمجلس إدارة الشركة فى السوق خلال 2021، فضلا عن أنه سوف يتم الاعتماد على الموظفين داخل الشركة لسد الفجوة داخل القطاعات الفنية المختلفة، مشيراً إلى أنه سوف يتم الاستعانة بقيادة متخصصة لسد الفجوة فى الانشطة الاستثمارية والمالية للمؤسسة.
واوضح أنه نسعى تحقيق معدلات ربحية جيدة ترضي طموحات مجلس إدارة الشركة، كما الاستقرار مطلوب لتحقيق سمعة جيدة للشركة مما يمنحها جذب اعمال من خارج السوق المحلي ويرفع من اسهمها مع المعيدين، مضيفاً أنه سوف يتم ايضا اعادة تقييم الفروع القائمة حاليا لتحقيق الربحية المطلوبة وعائد استثماري جيد، مع وضع رؤية وهدف استراتيجي للتوسع بصورة اكبر بمحافظات الصعيد.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة يمثلون قيادات مصرفية على أعلى مستوى فى السوق وهم اكبر المساهمين بالشركة بالاضافة الى ذلك مجموعة الخليج للتأمين، كما يضم مجلس إدارة الشركة رئيس غير تنفيذ هو عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، ورئيس بنك مصر ايران السابق، فكل هذه الرموز تعد قامة كبيرة فى مجلس الادارة، ومن ثم استقرار الشركة فى السوق مع تحقيق التوازن المطلوب من أهم الخطط المستقبلية خلال عام 2021، وبالتالى تحقيق الاستقرار يعد أهم بالنسبة لمجلس الادارة من تحقيق الربحية فى الوقت الحالى ، نظرا لان المؤسسة حققت ربحية جيدة خلال الفترة الماضية ولكن تحتاج الى نوع من الاستقرار، مما وضع على عاتقنا مسئولية أكبر، نظرا لان الربحية من الممكن ان تتحقق بصورة سريعة على حساب الاستقرار ، وبالتالي هذا التوجه منح للعضو المنتدب وضع استراتيجية طموحة للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ظل حالة عدم الاستقرار من خلال ترك العديد من الموظفين الشركة واللجوء إلى شركات أخرى فى السوق، مما أحدث فراغاً فى بعض الاماكن داخل الشركة ، فكان لابد من الاستعانة بقيادات لسد هذا الفراغ ، على ان يتم بالاستعانة بخبراء على دراية كاملة بالتخصصات التى يعملون فيها ، سواء فى الادارات المعاونة ، او الفنية التى تتطلب خبرات معينة فى هذا المجال، نظرا لان الشركة لها سمعة طبية بين قطاع التامين وجميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة، فلابد من المحافظة على هذه السمعة فى القطاع عموما ، كما ان الاستعانة بهؤلاء المتخصصين سوف يتم من داخل الشركة اولا ، وبالتالى الاولوية فى الاستعانة بالمتخصصين سوف يكون من داخل الشركة، فالكفاءة هى المعيار الحقيقى للاستعانة بالمتخصصين داخل الشركة بدلا من اللجوء الى أفراد من جهات أخري، فكل الدعم للموظفين الموجودين داخل الشركة ، كما ان المؤسسة تضم شباب على أعلى مستوى من المهنية.
فيروس كورونا والتأمين
من جانبه أكد الدكتور عمر عنتر، العضو المنتدب لشركة إيماك للوساطة التأمينية، أن توفير لقاح جديد لفيروس كورونا سوف يكون له تاثير مفيد جدا لكل القطاعات الاقتصادية وخصوصا نشاط التامين الطبى، مشيرا الى ان توفير هذا اللقاح يؤدى الى استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انه سوف يحدث نموا فى الانشطة الاقتصادية بعد الخسائر التى حدثت خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان بعض الشركات كانت لديها تغطيات لفيروس كورونا سواء شركات الحياة او الممتلكات والتى تعد من اهم الخطط المستهدفه للشركات خلال 2021 ، حيث شهدت الفترة الحالية توفير الادوية اللازمة والاشعة المطلوبة للعملاء، كما ان شركات الحياة وفرت التغطية من خلال الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا ، ومن ثم شركات التامين بدات بالفعل لتغطية هذا الفيروس .
واوضح عنتر ان توفير اللقاح سوف يكون بشكل اختيارى حسب متطلبات المواطن فى هذا الشأن مما تعول عليه كثيرا الشركات خلال الفترة المقبلة، نظرا لان الطلب على التأمين اقل من المعروض، مؤكدا ان اغلب الشركات تتنافس حاليا على تغطية فيروس كورونا فى الوقت الحالي ، فبعض الشركات من الممكن ان توفر تغطيات خاصة بالتحاليل واخرى توفر تغطيات خاصة بالاشعة والادوية ، بالاضافة الى ان هناك شركات من الممكن ان توفر تغطيات خاصة بالعزل ، ومن ثم توفير اللقاح يحدث انتعاشة كبيرة فى نشاط التامين الطبى، على الرغم من وجود شركات متحفظة بعض الشيء للدخول فى هذه المنظومة إلا انه على المدى الطويل سوف تمنح تغطيات لهذا الامر .