استمع للمقالقال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار وقف تصدير الفول مرة أخرى الذى قررته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا لن يكون له تأثير على الأسواق الخارجية أو المحلية، مشيرًا إلى أن هناك وفرة فى إنتاج الفول المحلى وبالتالى سيكون التاثير ضئيل جدًا.
حركة التجارة
وأضاف رئيس شعبة الحاصلات الزراعية فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن وقف التصدير لن يؤثر على حركة التجارة، لان السوق الخارجى يشهد هدوء كبير نتيجة لجائحة كورونا التى اجتاحت جميع دول العالم، واثرت على الاسواق العالمية والمحلية معا، موضحًا أن الأزمة فقط عندما كان القرار قبل ذلك بالمنع التام والمحصول يفسد في الثلاجات المحلية، موجها رسالة طمأنة للمزارعين والمصدرين قائلا “أن هذا الوقف سيكون استثنائيًا وسينتهي بانتهاء أزمة فيروس كورونا”.
وقف تصدير الفول
وعن تأثر الأسعار المحلية بقرار وقف تصدير الفول وتراجعها فى السوق المحلى، أكد “الباشا” أن الأسعار ثابتة لفترة ولن تتأثر بالقرار، لافتًا إلى أن حجم الانتاج المحلى بلغ 150 ألف طن سنويا، وحجم الاستهلاك المحلى، بلغ 50 ألف طن شهريًا.
ولفت “الباشا” إلى أن الدولة استوردت ما يقرب من 200 ألف طن فول من استراليا، خلال الفترة الماضية، لضمان تخطى الأزمة أزمة كورونا، ويكون هناك وفرة في كميات الفول تكفي المواطنين التي تعتمد عليه بشكل كبير، خاصة مع ضغط عدد العمالة، أو في حالة فرض الحظر، الأمر الذي ينتج عنه المكوث في المنزل.
استزراع الأراضى بالفول
ودعا “الباشا” المزارعين، بعدم التوقف عن استزراع الأراضي بالفول، وعلى المصدرين والتجار والفلاحين الوقوف بجوار الدولة، في هذه الأزمة، وعدم التركيز على المكاسب، والتسهيل على المستهلك، والتركيز على كيفية الخروج من هذه الأزمة بسلام وبأسلوب يجنب الدولة فرض الحظر، وضرورة أن نوقن بأن أزمة كورونا أزمة عالمية، وحالة الركود التي نعاني منها تشمل العالم كله.
وزارة التجارة والصناعة
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار وقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة ٣ أشهر، اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وذكرت وزارة التجارة حسب بيان لها، إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الحالية.