من العدد الورقى – قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد ، أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة ومتسارعة تجاه تحقيق مستهدفاته الإصلاحية والتي بدأتها الدولة منذ نحو 5 سنوات من خلال برنامج طموح وناجح للإصلاح الاقتصادي نجحت الدولة من خلاله العبور من مرحلة الاضمحلال الاقتصادي إلي مراحل إعادة الهيكلة والبناء والتنمية الشاملة ، مؤكدا أن نجاح مصر في المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح مكنها من مجابهة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والراهنة التي لم تنجو من تداعياتها كبري الاقتصادات العالمية .
وأكد الإدريسي ، أن الاقتصاد المصري يستهدف استكمال مابدأه من تحسن علي مستوي المؤشرات الاقتصادية المختلفة ، رغم ما تفرضه الأزمة الراهنة من تحديات كبري ، مؤكدا أن المرحلة الثانية من الإصلاح تسعي الدولة من خلالها إلى اتمام مراحل الهيكلة الشاملة , ومواصلتها التراجع بمؤشرات الاقتصاد الي معدلاته الآمنة والإيجابية وفقا لاستراتيجيتها العامة التي تنتهجها .
وأوضح ، أن الهيكلة تضمنت فى مراحلها الأولي جوانب التطوير المؤسسي والإدارى والتشريعي، والتي تسعي الدولة المرور من خلالها إلى زيادة النمو وتحسين عوائد الاستثمار والتنمية للتراجع بمعدلات التضخم والبطالة وتقليص فجوة العجز في الموازنة العامة.
وتابع الإدريسي، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من التنمية والدعوة الي زيادة الاستثمارات المباشرة بشقيها المحلي والأجنبي من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية والمناخ المناسبين ، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة سواء من خلال الاقتراض بتوفير التمويلات الأجنبية اللازمة او الاستثمار في أدوات الدين المحلية .
وعن امكانية التوجه لزيادة الاستدانة من الخارج ، أكد الإدريسي أن استقرار المؤشرات الاقتصادية و معدلات الاستدانة من الخارج والتي سجلت نحو 33 % تظل أمنة أمام خطط التوسع في الاقتراض من الخارج سواء المباشر أو من خلال طرح سندات حكومية تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية .
وعن توجهات البنك المركزي تجاه سعر الفائدة ، رأي خبير الاقتصاد أن مستهدفات التنمية وتشجيع الدولة لمخططات التنمية وتحفيز مناخ الاستثمار و الاتجاه لمزيد من خفض معدلات التضخم لتقترب من 7% بحلول العام 2020 ، تؤكد حرص الدولة والمركز علي الاقبال علي مزيد من خفض معدلات الفائدة بمقدار 1% خلال العام الجديد .