أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و السيد القصير
وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاري مشترك بشان نظام تداول القطن الزهر لموسم
2020/2021.
وقد نص القرار
على ان يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تقررها
لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على ان تقدم اللجنة تقريرًا شهريًا للوزيرين بشأن
حركة التداول على ان يكون تداول الاقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية
وفقًا للنظام الذي حدده القرار.
كما
تضمن القرار
تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن
فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الاعمال العام وعضوية
ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس
ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة
القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الاقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بانشاء وادارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الادارية
والمالية
ويتيح القرار للجنة
ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الاسس والاطار الاستراتيجي
لتنفيذ نظام تداول الاقطان لمحصول 2020/2021 ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع
المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع
اسس تحديد اسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التامين لدخول شركات التجارة
المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها
وتتولى اللجنة
تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات
المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام
لتلافي السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.
وفي هذا الاطار
اوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان
هذا القرار والذي جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يستهدف تطوير منظومة
انتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري كأهم
وأجود الأنواع فى العالم، فضلًا عن تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، الأمر الذي يسهم فى الارتقاء
بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين فى كافة أنحاء العالم
ومن ناحيته انبه
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
ان منظومة زراعة وتداول القطن تمثل احد اهم أولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة
وان القطن المصري يمثل واحدًا من اهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشيرًا الى
ان هذا القرار قد تضمن نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم
وبني سويف والبحيرة والشرقية وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين
من الحصول على أعلى سعر وفقًا للأسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري
و أُلحق بالقرار
نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة
والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة
سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون
تدخل من الوسطاء.
وتتضمن ملامح هذا
النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقًا للأصناف والمساحات
المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر
من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس
وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة
العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع او عند
دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع
خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية،
كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع الكترونيًا تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة
أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقًا لما تقرره
اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.