قال أحمد سعد خبير أسواق المال إن تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، أظهر أن البنك المركزي أنفق 500 مليون جنيه لشراء أسهم في البورصة المصرية حتى الآن، وذلك من أصل 20 مليار جنيه، تم الإعلان عنها في مارس الماضي وقت بدء أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن دعم البنك المركزي للبورصة، يقلل من تداعيات الأزمة، وهي خطوة تعيد ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وإعادة تدفقات رؤوس الأموال في المحافظ الإستثمارية بقوة، وتعزيز السيولة والتداول، ودعم القطاعات الأكثر تأثراً بشكل مباشر بالأزمة.
وتوقع “سعد”، في حديث خاص لبوابة «عالمالمال» الإخبارية، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.8%، خلال العام المالي الحالي، ويواصل صعوده وحتى العام المالي 2024 /2025، وهذا ما يتفق مع تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته لاقتصاد مصر ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني، والإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها لدعم القطاع المالي بصفة عامة في التصدي لانتشار الجائحة، تتضمن برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم، حتمًا ستتوقف عندما ينتهي أمر الوباء، وتأثيره على سوق الأسهم أقل حدة مما كان متوقعاً، بفضل المبادرات الحكومية والمصرفية، وخفض معدلات الفائدة عدة مرات على مدار 2020، ومخزون السيولة النقدية المتاح بالبنوك المصرية.
ولفت إلى أن صندوق النقد، استكمل في شهر ديسمبر المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الإقتصادي بمصر، مما يتيح للحكومة المصريةسحب 1.67 مليار دولار، وبلغ إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في نطاق إتفاق ائتماني مدته 12 شهر 3.6 مليار دولار، وفقًا لبيان صندوق النقد، مشيرا إلى حال إستخدام مبلغ الـ20مليار بالكامل فى مواجهة كورونا، سوف يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى للبلاد، وتؤثر على البورصة المصرية، مؤكدًا أن سياسات التحفيز النقدية والمالية من شأنها التخفيف من التبعات السلبية لأزمة كورونا، وتعافي النشاط الإقتصادي.