استمع للمقالمن العدد الورقى – أكد المصرفيون على أن البنوك المصرية بقيادة البنك المركزي تعمل بأجندة وطنية ، كشريك استراتيجي في عملية الإصلاح الاقتصادي ، من خلال دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية ودعم المصانع وزيادة إنتاجها وتحسين جودة الإنتاج لزيادة الصادرات المصرية ، فضلا عن توسيع قاعدة الشمول المالي ، من خلال توفير منتجات وحلول مالية مبتكرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي بقيادة طارق عامر مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج.
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وذلك في ظل توجه الدولة لمراعاة العناصر البيئية والاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة،ويشارك فى المبادرة 9 بنوك تعمل بالسوق المصرى على رآسها بنوك الاهلى ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية .
مقابل التخريد
ويتم بموجب هذه المبادرة اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة مقدم لشراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، كما يتم إعفاء الأفراد المستفيدين من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الأمر الذي يتيح لهم إمكانية الحصول على قيمة أكبر من القروض.
وجدير بالذكر أنه سيتم ضمان القروض الممنوحة ضمن المبادرة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل ضمانة البنك المركزي، الامر الذي من شأنه تشجيع البنوك على المشاركة بها، كما تجدر الإشارة إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات المعنية للإعلان عن منافذ بيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج التي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة.
هذا ومن ناحية أخرى فقد تم توجيه البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم، بما يساعد على تخفيف الضغط على فروع البنوك والحد من تداول النقد وذلك في إطار السعي لحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
توفير 50% من تكلفة الوقود
بداية تؤكد نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات على أن المبادرة تهدف الى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي سواء كان بنزين وغاز وتوفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة فضلاً عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعي وخفض تكلفة استيراد السولار.
وأضافت بدر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 – 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، لافتةً إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.
مشاركة البنك الأهلى
ومن جانبة يؤكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، عن إن البنك سيشارك في تمويل مبادرة إحلال السيارات للعمل المزدوج بالبنزين والغاز.
وأشار سوس، إلى أن البنك الأهلي مستعد لتمويل كافة الطلبات التي سيتلقاها من العملاء لإحلال سياراتهم للعمل المزدوج بالبنزين والغاز.
وقال إن البنك يمتلك خبرة كبيرة في تمويل إحلال السيارات حيث سبق وشارك في تمويل إحلال التاكسي الأبيض قبل عام 2012.
وأضاف سوس أن إحلال الغاز الطبيعي بدلًا من المنتجات البترولية يساهم في الحد من الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل (البنزين والسولار) اللازمة للسوق المحلي، وما يتبع ذلك من توفير لموارد النقد الأجنبي، كما يساهم بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة، فضلاً عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التي تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأشارسوس إلى أن تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات نظرًا لما يحققه ذلك من فائدة كبيرة تحقق عوائد مباشرة على المواطنين، والتي يأتي في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفق تسهيلات تمويلية كبيرة وبرامج تقسيط منخفضة الفائدة.
مبادرة تيسيرية
ومن جانبة يؤكد مجدى عبد الفتاح مدير ادارة الاستثمار ببنك الكويت الوطنى سابقا إن مبادرة إحلال المركبات هي حلقة جديدة فى سلسلة مبادرات البنك المركزي المصري التيسيرية، والتي أطلقها مع بداية العام الجديد، حيث أتاح المركزي مبلغ 15 مليار جنيه عبر وحدات الجهاز المصرفي، لمن يرغب من أصحاب السيارات التي تعمل بالبنزين بالاستغناء عنها والتحول لشراء سيارة جديدة بديلة تعمل بالغاز الطبيعي، بشروط وقواعد معينة، يتمتع القرض بفائدة هي الأدنى حتى الآن فقط 3% وعلى أقساط متساوية تصل إلى عشر سنوات.
وأضاف عبد الفتاح أن هذه المبادرة لها عدة فوائد حيث تسهم بالنسبة للعملاء فى خفض تكلفة التمويل على الأقل بمتوسط 10%،وأيضًا خفض تكلفة الوقود بنحو 50% والمحصلة زيادة صافي الدخل الحقيقى للمواطن
مضيفا أن المبادرة تسهم ايضا فى التنمية الصناعية ،حيث سيرتفع معدل صناعة تجميع السيارات المحلية الداخلة فى نطاق تلك المبادرة، كما ستخلق المبادرة قوة دفع جديدة فى نشاط تجارة السيارات، ونتوقع حدوث بعض التقلبات السعرية فى العديد من أنواع السيارات وفقاً لظروف العرض والطلب، ومن مؤدى هذا وذاك نتوقع زيادة أو عودة فرص العمل التي كانت توقفت فى هذا القطاع بسبب جائحة كورونا.
مضيفا أن البنوك سوف تستفيد من المبادرة حيث تسهم فى زيادة حجم وقيم قروض السيارات فى قطاع خدمات التجزئة، خاصةً وأن قروض تلك المبادرة تتمتع ببعض التيسيرات والاعفاءات المصرفية مثل تمتعها بضمان شركه ضمان القروض، كما أن العميل لا يخضع لمحدد نسبة القرض للدخل، وهناك إعفاء من عمولة السداد المعجل، كما أن البنك المركزي يتحمل تماما فارق الفائدة، كل ذلك سوف يؤدي إلى اتساع حدود الإقراض لهذا النشاط، وزيادة الفرص للبنوك لتقديم الخدمات البنكية المشتقة والمتصلة ، وامكانية التوسع فى الشمول المالى والتحول الإلكتروني.
وأضاف أن تنفيذ المبادرة وزيادة أعداد السيارات التي ستتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، ستنخفض في المقابل فاتورة استيراد النفط الباهظة تدريجيًا، كما ستتوفر أرصدة النقد الأجنبي نسبياً المخصصة للسيارات التي كان يتم إستيرادها، وسيتم التوسع فى تصنيعها او تجميعها محلياً، كل ذلك سيتيح وفرًا فى استهلاك النقد الأجنبي، يدعم الاحتياطي ويدعم سعر الصرف، ويقلل من الحاجة للتوسع في الاقتراض ويحسن من عجز الموازنة.