قرر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية- حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
التعليم العالى
كما قرر المجلس اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.
ووافق المجلس على تغيير مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ليصبح (كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية) مع اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتغيير المسمى.
جامعة المنوفية الأهلية
كما وافق من حيث المبدأ على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بالاضافة الى الموافقة على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية – الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والذين لم يتم تنسيقهم في المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقاً للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ،على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التي يتم ترشيحهم إليها وفقاً لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد.
علماً بأن قبول شهاداتهم هذا العام هو على سبيل الاستثناء بمكتب التنسيق ويخضع قيدهم لهذا العام لضوابط اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
كما استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمراكز الاختبارات الالكترونية، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة حلوان.