استمع للمقالقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
و نستعرض أهم 10 نقاط فى ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد “2021-2022”:
1- الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
2- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى.. وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى.
3- تحقيق فائض أولى بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021-2022.
4- موازنة العام المالى 2021-2022، تستهدف الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
5- استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.
6- تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وخصوصا قطاعى الصحة والتعليم.
7- مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بل أنحاء الجمهورية.
8- الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
9- الموازنة العامة للعام المالى الجديد تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين.
10- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع، عقده رئيس الوزراء لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.