أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل طفرة تنموية كبرى للاقتصاد الوطني، ويعكس مدى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وتدعيمه، موضحا أن به العديد من الحوافز والمزايا التى تساهم في تنمية هذه المشروعات ويشجع على زيادتها خاصة أنها تمثل أكثر من 90 % من حجم المشروعات في مصر.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير تحقيق ما يتراوح بين 70 إلى 80% من الناتج المحلى في الكثير من الدول الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى مساهمته بشكل كبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة لما يوفره فرص عمل كثيرة.. بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، ولذلك فإن مثل هذه المشروعات تحتاج بشكل مستمر إلى حزمة من التسهيلات والإعفاءات والحوافز.
وأوضح في بيان له اليوم، أن من مزايا القانون 152 لسنة 2020، أنه منح هذه المشروعات إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة، وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، والإعفاء من رسوم توثيق العقود، والإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى، هذا بالإضافة إلى أنه ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة كان من أكثر القطاعات التى تضررت من أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.. ولذلك كان لا بد من وجود حوافز وتسهيلات تساعد في تعويض هذه الخسائر.. مؤكدًا على أن القانون الجديد يعتبر من أهم الخطوات التى تمت لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويوضح النائب أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تشجيع الكثير من صغار المستثمرين على الدخول في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يوفر مئات فرص العمل، وبالتالى خفض نسبة البطالة.