تسبب «فواتير الكهرباء» أزمات مالية في البيوت المصرية، ويؤدي تراكمها على المواطن إلى اضطرار الشركة لرفع عداد الكهرباء وحرمان المشترك من الخدمة.
وحددت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عدة حالات يحق بها لشركات التوزيع رفع العداد عن المشترك وقطع التيار الكهربائي، وهي:
– في حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
– في حالة إرسال إنذارين بفصل التيار ولم يستجيب المشترك بسداد المديونية.
– في حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائي لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك.
– في حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب في قيمة فاتورة الاستهلاك.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع في التحصيل الإلكتروني لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، وتسعى للتوسع في عمليات السداد اللإلكتروني خلال الفترة المقبلة بعد استجابة العديد من المواطنين لسداد فواتير الاستهلاك للأشهر الماضية إلكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط.
ولفتت وزارة الكهرباء إلى أن التطبيقات الجديدة ستكون أكثر سهولة ويسر على المواطن وأنها تبحث حاليًا إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليتم المواطن من سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية، للاستفادة من الوعي الذي انتشر بين المواطنين عن كيفية السداد وتسجيل قراءات عدادات الكهرباء إلكترونيًا.