أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبدالعليم ، نظر قضية شركات السياحة التى تم إلغاء ترخيصها بسبب إستخدام تأشيرة السعودية الإلكترونية من خارجة منصة العمرة إلى جلسة 24 مارس ، لتصحيح شكل الدعوى وإضافة منصب وزير السياحة والأثار إلى الوزير خالد العنانى .
وكان وزير السياحة الدكتور خالد العنانى قد أصدر قراراً وزارياً بإلغاء ترخيص 39 شركة سياحية ، بسبب تنظيم رحلات عمرة من خارج منصة العمرة ، والتى حددتها الحكومة لتنظيم رحلات العمرة فى مصر ، وكانت وزارة الحج السعودية قد أصدرت نوعاً جديداً من تأشيرات العمرة ، عن طريق التأشيرة الإلكترونية بالتعامل مع السلطات السعودية مباشرة ، وذلك بعد أن وضعت مصر حد أقصى لعدد المعتمرين وهو نصف مليوون معتمر سنوياً .
وفور تنظيم عدد من شركات السياحة رحلات عمرة من خلال التأشيرة الإلكترونية ، إحتجت السلطات المصرية لتنظيم رحلات عمرة من خارج الإطار التنظيمى للدولة من خلال البوابة الإكترونية للعمرة ، ليقرر وزير السياحة إلغاء تراخيص كافة شركات السياحة التى تعاملت مع التأشيرة الإلكترونية الصادرة من وزارة الحج السعودية مباشرة.
ومن ناحيتة أكد تامر عبدالراضى المحامى ، أن إلغاء تراخيص 39 شركة سياحية هو قرار باطل ، لأنه سبق وأن حصلنا على حكم قضائى ببطلان الإجراءات الخاصة ببوابة العمرة وتحديد عدد المعتمرين الى 500 ألف ، وهو ما يعد مخالف للدستور والذى نص على حرية التنقل ، وأكد عبدالراضى أن شركات السياحة كانت تنظم رحلات عمرة تصل الى ثلاثة ملايين معتمر سنوياً ، وأن موسم رمضان كان يتخطى المليون معتمر ، فتحديد نصف مليون معتمر على مدار العام يعنى خسائر هائلة سوف تلاحق شركات السياحة البالغ عددها 3 الاف شركة يعمل بها ما يقرب من نصف مليون موظف ، وأما فيما يتعلق بإلغاء التراخيص للشركات التى قامت بتنظيم رحلات عمرة عبر البوابة الإلكترونية فهو إجراء باطل ، وقد لجائنا الى القضاء من أجل إقرار العدالة ، وحول سبب التأجيل قال عبدالراضى أن جميع الدعاوى المرفوعة كانت تحمل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة فقط ، فقررت المحكمة تصحيح شكل الدعوى لأن العنانى وزيراً للسياحة والأثار فطلبت المحكمة إضافة لقب وزارة الأثار للعنانى .
