من العدد الورقى – قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، أن اولويات البورصة تتمثل فى تحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، و تدشين مؤشرات جديدة.
وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
وتعليقا علي تصريحات رئيس البورصة أكد الخبراء أن السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمق اكبر ومزيد من تنوع منتجات السوق .
وقالت عصمت ياسين خبيرة اسواق المال ، أنه مازالت البورصة المصرية أمامها الكثير والكثير من المتطلبات ولكن الاهم هو اعطاء اشارة ا لامان من راس الدولة بأن هذا القطاع موضع اهتمام ودراسة متأنية لكل المشاكل والعراقيل التى يشهدها ، فمثلا مع خفض الضرائب لازالنا ننتظر الغاء التام لدفع بمزيد من العزم والقوة للسوق ، كما ولازال السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمق اكبر ومزيد من تنوع منتجات السوق ، كما ولازالنا فى انتظار النظر فى الحدود السعرية التى يتحرك داخلها سعر السهم ، لتسمح بمدى للمتاجرات اكبر من ذى قبل.
وتابعت ، أنه من الوهلة الاولى سنجد ان القطاع الطبى هو اكبر مستفيد من تلك العوامل المسببة وكل اعين العالم تنتظر نتائج الابحاث والمعامل للخروج باللقاح المناسب للقضاء على هذا الوباء وبدء تنافس شركات الادوية على الانتاج والاستيراد ، لذا هذا القطاع بالرغم من تمثيل ضعيف له بالسوق المصرى الا انه يعتبر ليس فقط من القطاعات الدفاعية ولكن ينتظر مستقبل اكثر اشراقا ، ليأتى بعده قطاع الاغذية والتبغ حيث ان مع فرض الحظر واغلاق للمتنزهات والاندية وغيرها من الانشطة الترفيهية الاجتماعية ، نجد ان الاستهلاك قد زاد فى الاسر المصرية ، لينعكس بالايجاب على حركة الاسهم داخل هذا القطاع ثم ناتى الى قطاع الصناعات الكيماوية والذى يشهد طلب اعلى بكثير من الانتاجية المتوقع ليستمر فى ضخ سيولة ومحاولات مستثميتة لتلبية طلبات السوق .
قال أيمن فودة، رئيس لجنة اسواق المال بالمجلس الاقتصادي الافريقي، أن سوق المال المصري كان له نصيبا من تداعيات تفشي هذا الفيروس واستمرار خروج الأجانب من الأسواق و منها السوق المصرى، فتراجعت المؤشرات الرئيسية و الأسهم القائدة بها، و كانت بعض القطاعات هى الأكثر تضررا بطبيعتها مع انتشار الاثار السلبية لتلك الأزمة على نشاطها، مثل قطاع السياحة المتضرر الاول من وقف حركة الطيرانو والسفر، و كذلك قطاع الشحن مع تراجع حركة النقل البحرى و نقل البضائع إلا على السلع الأساسية و المستلزمات الطبية، كما تأثر القطاع العقارى بتلك الأزمة و انصراف الجميع عن البيع و الشراء، فيما تراجعت حركة الصناعة و الإنتاج مع ما تطلبته هذه المرحلة من تقييد حركة الأفراد و فرض حظر التجوال الجزئي، لتتأثر بذلك أسهم تلك القطاعات و الذي كان واضحا من تراجع شركاتها المقيدة من أسهم البنوك و العقارات و الموارد الأساسية و السياحة والبتروكيماويات.
و أشار فودة إلى أن هناك أسهم تأثرت إيجابيا وانعكس اثره الإيجابي على المدى المتوسط و الطويل مثل أسهم قطاعات الأغذية و الرعاية الصحية و الأدوية و المنتجات المنزلية، وعلى الرغم من المحفزات الحكومية التي أثرت بصورة إيجابية على السوق المصري بإيقاف نزيف الهبوط الا أنه لا تزال المحفزات و محاولات الحكومة الداعمة للسوق متوقفة منذ ضخ 3 مليار جنيه من بنكي الأهلى و مصر و تدخل البنك المركزي بأول و أكبر محفظة أسهم للبنك بقيمة 20 مليار جنيه و التي عززت معها ثقة المستثمرين في السوق المصري خلال الأزمة و توقف معها البيع العشوائي و تراجعت نسبة الهبوط و عوضت بعض الأسهم من 20% إلى 25% من خسائرها خلال الاسبوع الاول من اعلان تلك المحفزات ا أن المحفزات تتآكل مع الوقت .
و أوضح أن الأسهم المصرية لم تتأثر بالمحفزات الداعمة للسوق بسبب إستمرار كورونا على الساحة، إلا أن تلك المحفزات سوف تنعكس آثارها الإيجابية بعد إنتهاء الأزمة لما تشمله حزمة المحفزات من خفض سعر الفائدة و الضرائب و أسعار الغاز للشركات الصناعية وتقليص تكلفة التداول ، و سيكون السوق المصري على موعد مع الصعود المتتالي بعدالبت فى قضيه الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات .
وقال إنه هناك مطالب من الحكومة لتحسين اداء القطاعات الاقتصادية وبالتالى البورصة فهناك ترقب لتخفيض سعر الغاز الذى سيقلل من نفقات تلك الشركات و يخفض من تكاليف الإنتاج لتعزيز تنافسيتها عالميا و التى يقيد منها العديد من الشركات فى البورصة و سوف تستفيد من تلك المبادرة مع توفير السيولة المالية لتوفير احتياجاتها و إعادة هيكلة المصانع الغير منتجة بسبب غياب السيولة المالية و عدم توافر المواد الخام المطلوبة لينعكس ذلك ايجابا على نتائج اعمال تلك الشركات مع اكتمال المنظومة بالاعلان عن تخفيض الغاز و الذى تعتمد عليه تلك القطاعات فى إنتاجها ما سيكون فرصة عظيمة للاقتصاد المصرى فى ظل تطوير مناخ الإستثمار و ما يصاحبه من برامج عديدة لتيسير الإجراءات و الدفع بعجلة الإنتاج .