استمع للمقالأكد فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن تطبيق المادة ٣٥ مكرر على قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، تعمل على تنظيم السوق وإنهاء النزاعات الملكية التي تستمر لسنوات،حيث أدرجت هذه الـمـادة المضافة تحت مسمى القانون رقـم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهرالعقاري.
وأضاف في تصريحات خاصة ل”عالم المال” ،أن تطبيق القانون يعمل على تنظيم السوق بحصر جميع العقارات ،مما يساعد على تقديم خدمات للمواطنين وتوفيرها بجودة أفضل مثل الغاز والكهرباء والمياه،مؤكداً على عدم تأثر تداولات السوق العقارية بتطبيق القانون للاحتياج الحقيقي للعقار بسبب الزيادة السكانية.
وأوضح فوزي،أن التعديلات القانونية الخاصة بالشهر العقارى لا تنطبق على شركات التطوير العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ،موضحا أن الشركات تتعامل مع عقارات مسجلة و تؤدى الضرائب العقارية،لكن يطبق فقط على المجتمعات العمرانية الجديدة فى حال إعادة البيع.
