عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ( UNDP) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي ، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج .
وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج فى المراحل القادمة .
و أكد شعراوي على أهمية التعاون القائم بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال .
وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لبعض ملامح المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف ، فى ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
وأشار ” شعراوى ” إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الإرتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك تعاون وتنسيق وتناغم على مدار اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة فى تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركز إدارى بـ20 محافظة والتى تضم حوالى 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قري الصعيد.
وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة و الجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات .
وأوضح ” شعراوى ” أن الوزارة تشارك فى اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى وتترأس إحدى هذه اللجان ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية ، كما تشارك الوزارة أيضاً فى لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.
