استمع للمقال
كتبت / ايمان عبد الرازق
افتتح، اليوم السبت، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن المزرعة التي نفتتحها اليوم تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة وانطلاقا من الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها حيث تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بالإيجار على مساحة 40 فدانا بالأراضي الجيرية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنوياً، وبلغت تكلفة الإنشاءات بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه ، والدفعة الأولى حالياً في فترة الحجر وتبلغ 11 ألف عجل تسمين.
وقد استعرض القصير ما تم إنجازه في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال إنه تم تمويل مشروع البتلو ب 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس، إستفاد منها 20 ألف مستفيد من صغار المربيين.
وفي إطار المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، تم استثناء أصحاب المراكز من الشرط القانوني للاستفادة من مبادرة البنك المركزي (5%) لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم وتوقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والبنوك الممولة لتمويل إنشاء ورفع كفاءة المراكز طبقاً للمواصفات القياسية وبجودة أعلى وأسعار أفضل وتحديد عدد (205) مراكز كمرحلة أولى للتطوير، وتم تطوير (31) مركزا منهم (7) مراكز حصلوا على شهادة الإعتماد الدولية وجار تأهيل الباقي للحصول على الشهادة كما تم تمويل 74 مركز من قبل البنك الزراعي بمبلغ 134 مليون جنيه والتعاقد مع شركة رينا الإيطالية لإصدار شهادة الاعتماد الدولية (الهاسب)، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية بتحمل الدولة تكاليف الحصول على الشهادة والتي تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز مطور.
واضاف القصير انه في مجال الأصول غير المستغلة، تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير (إحدى جمعيات المجتمع المدنى) لتطوير وتشغيل عدد 6 مزارع تابعة للوزارة في محافظات (دمياط – البحيرة – الغربية – بني سويف) وتشغيل هذه المزارع بدورتين (بعدد 6000 رأس من عجول التسمين المستوردة في كل دورة) يستفيد منها 300 شاب بقروض ميسرة من البنك الزراعي (400 ألف جنيه لكل مستفيد) من الشباب والأرامل، وجاري الإعداد للدورة الثالثة والتعاقد مع القطاع الخاص في مواقع أخرى بالإسماعيلية وكفرالشيخ.
وفي مجال الثروة الداجنة تم تخصيص مناطق (9) بمحافظات (قنا – الأقصر – الوادي الجديد – شمال سيناء) للاستثمار الداجني وهي مواقع مخططة وصادر بشأنها جميع الموافقات.
كما تم تخصيص عدد (13) موقع تابعين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاستثمار الداجني والحيواني والسمكي وإعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وتم إعتماد 14 منشأة معزولة، وجار تسجيل 24 منشأة أخرى.
وقال وزير الزراعة إنه تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلى، والبنك الزراعى، والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفني والمالي لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة وتحويل عنابرهم من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق.
وايضا تم تصدير العديد من الكتاكيت عمر يوم، وبيض التفريخ وبيض المائدة وبعض المنتجات الداجنه بعد توقف دام أكثر من 14 سنة.كما تم حصر إليكتروني دقيق لثرواتنا الحيوانية والداجنة وأصبح لدينا خريطة للإنتاج الحيواني والداجني على مستوى الجمهورية.
وفي كلمته أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني، والذي يعد إضافة جديدة تحسب لمكتسبات قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة. وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل.
وأشاد المحافظ بالمشروعات الاستثمارية التنموية التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانًا برؤية الدولة بحق المواطن في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.
وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير إلي جميع العاملين في القطاع الزراعي والأنشط المرتبطة به، كما توجه بجزيل الشكر إلي وزير الزراعة علي إدارته الحكيمة لتلك القطاع المهم الذي يعد من ركائز الدولة.
وأكد علي استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة والمشروعات الاستثمارية علي مستوي المحافظة.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثتمار إن هذا المشروع يأتي نتاجاً للتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف توفير فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشروعات الحيوية، كما يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء، مؤكداً على أهمية تعميم تجارب الشراكة الناجحة بما يتيح مزيد من التعاون بين القطاعين العام و الخاص على نحو يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.
