أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين بدأ جنى ثمار برنامج التطوير والتحديث الذي يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعديني وتشجيع المستثمرين في ظل مناخ جاذب.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بعنوان «استراتيجية مصر لدعم الاستثمار في قطاع التعدين».
وأوضح الملا، أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما في نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب عام 2020، والتي حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا، حيث فازت 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب.
وأشار إلى طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالًا لنجاح المزايدة الأولى فضلًا عن طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمي بحيرة ناصر، مؤكدًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.
واستعرض وزير البترول، خلال اللقاء، ما جرى إنجازه من اصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق 7 محاور أساسية وهي الإصلاح التشريعي، ووضع النظام المالي ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشرى.
وأوضح أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات، وساهم في معالجة التحديات التي واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر، مشيرًا إلى تبني نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات في عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التي لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية، مؤكدًا أهمية النظم والممارسات الجديدة في جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
وأضاف أنه جارِ تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية في استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدربًا حتى الآن على 3 مجموعات.
وأوضح أن كافة هذه الإصلاحات تسعى في النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة، يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق، وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانئ وطرق عالمية للملاحة البحرية، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج، حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
واختتم بأن القطاع وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومي تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، حيث لا تزيد على 1.6 مليار حاليا، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.