حددت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، 31 بنكًا تمثل ما يقرب من 80% من القطاع المصرفي للمشاركة في المبادرة، بما يضمن توسيع وزيادة نسبة الانتشار والاستفادة من المبادرة تسهيلاً على العملاء كافة.
وأوضحت المبادرة أن قائمة البنوك المشاركة تضم العديد من البنوك على رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري.
ويشارك أيضًا بنك الإسكندرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، إضافة إلى المصرف المتحد.
كما تضم القائمة العديد من البنوك مثل: بنك الكويت الوطني، وبنك كريدي أجريكول، والبنك المصري الخليجي، وبنك QNB الأهلي، والبنك العربي، إلى جانب البنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك بلوم مصر، إضافة إلى بنك عوده، وبنك الاستثمار العربي.
وتشمل القائمة أيضًا بنوك: الأهلي الكويتي، وبنك المشرق، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي، وبنك saib، إضافة إلى كل من MIDBANK، وبنك أبو ظبي الأول، والتجاري وفا بنك، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية، إضافة إلى البنك الأهلي المتحد.
وتدخل المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي، حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين.
وتتولى البنوك المشاركة في هذه المبادرة تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3%، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس بسعر العائد السنوي «المقطوع» بنسبة 3%.
ووافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل عشر سنوات.