أعلن البنك المركزي المصري، تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل مستحقات الغاز على شركات السيراميك ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي.
وقال «البنك» في خطاب دوري جديد للبنوك، إنه بالإشارة إلى مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وتعديلاتها التي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص والتي سمحت باستخدام التسهيلات الإتمانية الممنوحة لسداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار.
وفي ضوء اجتماعات شعبة السيراميك والبورسلين مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعادة جدولة المديونية القائمة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح شركات الغاز الطبيعي على 10 سنوات، بشرط قيام تلك الشركات بسداد دفعة مقدمة بما يعادل نسبة 25 % من متأخرات مسحوباته من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى القيمة التقديرية الشهرية حتى مسحوبات 28 فبراير 2021، وفي ذات السياق وعمالً على مساندة القطاع تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع الشركات الممثلة للشعبة حيث تم الإتفاق على تمويل الدفعة المقدمة المشار إليها بعاليه وذلك من خلال بنوك التعامل.
وأضاف الخطاب أنه في ضوء ما سبق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 فبراير 2021 ما يلي:
تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه مصري من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% وذلك لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي على أن يتم تحويل تلك الدفعة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي، وذلك وفقاً للمحددات التالية:
1 – تقديم الشركات كافة الأوراق الدالة على الإتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي وتحديد قيمة الدفعة المقدمة وكذا استبعاد 50%من قيمة فوائد التأخير المستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 2019.
2 – التأكد من قدرة الشركات على خدمة الدين (الأقساط/ الفوائد) من خلال التدفقات النقدية المستقبلية.