تبحث لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، في اجتماعها اليوم الاثنين ، قرار رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون إصدار قانون تأمين موحد.
ينص القانون على أن أحكامه تنطبق على أنشطة التأمين والخدمات ذات الصلة ، وتختص هيئة الرقابة المالية حصريًا بإنشاء وترخيص والرقابة على الكيانات القائمة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين والخدمات المرتبطة بها ، و المهن والأنشطة المرتبطة بها.
يأتي مشروع القانون الجديد ، وفق ما أعلنته الحكومة ، بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر ، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ، بحيث يصبح سوق التأمين المصري لأول مرة. لديها قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر ، من خلال النظر في الدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة الوطنية وممتلكات المواطنين ، بما يؤمن لهم الحاضر والمستقبل ، ويحافظ على ثرواتهم ، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها الأمثل.
ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين والخدمات ذات الصلة بالتفصيل ، وفي محاولة لتطوير المنتجات التأمينية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين ، وجذب شرائح المجتمع من ذوي الدخل المنخفض ، حيث تضمن المشروع لائحة جديدة. لنشاط التأمين الواعد وهو التأمين الصغير “وفي سياق مواجهة أحد التحديات الرئيسية لنمو صناعة التأمين المصرية.
وقد حرص مشروع القانون على تضمين نص عام عن “التأمين الإجباري” في التأمينات التي يطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمؤسسات. كما اتجه مشروع القانون في أحكامه إلى تخصيص محور لتنظيم أنشطة صناديق التأمين الخاصة ، وأكدت أحكام القانون على اعتماد وسائل التكنولوجيا المالية في مجال العمل. تلك الصناديق.
نص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية ، باستثناء المنازعات والقضايا التي يختص بها مجلس الدولة ، بالنظر في المنازعات والقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ، بما في ذلك منازعات التنفيذ المؤقتة والموضوعية. والقضايا الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.
كما نص مشروع القانون على استمرار المحاكم في النظر في القضايا الموجودة على صلة بقانون “التأمين الإجباري” للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 ، قبل ذلك. يعمل بأحكام القانون المرافق حتى صدور حكم نهائي فيه. وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها وقت تقديمها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن المعمول بها في تاريخ صدورها.
ونص مشروع القانون على أن تقوم المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة أي منازعات وقضايا أصبحت في حوزتها وفق أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية في الدولة التي توجد فيها وخارجها. الرسوم ، وفي حالة عدم وجود أحد الخصوم يخطره قلم الكتاب بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في موعده أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى وتفصل المحاكم الاقتصادية في ما يحال إليها. تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على لجنة الإعداد المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.