بعد إقرار حزمة التحفيز الأميركية البالغة 1.9 تريليون دولار، تستمرّ خطوات تنفيذ البرنامج الاقتصادي طويل الأجل من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يسعى لفرض أول زيادة في الضريبة الفيدرالية منذ العام 1993.
وفي هذا الإطار، تشمل الزيادات المخطط لها رفع ضريبة الشركات من 21 % إلى 28 %، إلى جانب زيادة معدل ضريبة الدخل على الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 400 ألف دولار.
وفي الشأن التجاري، من المُخطّط وضع معدل أعلى لضريبة الأرباح الرأسمالية للأفراد الذين يتقاضون ما لا يقل عن مليون دولار،
كما ستشمل الخطّة توسيع الضريبة العقارية.
في سياق متّصل، ذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن جزءًا من حزمة الإغاثة المقبلة يتيعن أن يتم دفعها دون الاعتماد على التمويل الحكومي فقط، في إشارة إلى السعي لزيادة الضرائب .
ومن المتوقّع أن تساهم المبادرة الجديدة في جمع حوالي 2.1 تريليون دولار من الإيرادات على مدى العشر سنوات المقبلة.