3 مليارات دينار حجم مشروع قانون الضمان الكويتي
مشروع قانون الضمان المالي الذي اقره مجلس الوزراء كانت قد اقترحته لجنة التحفيز الاقتصادي التي دعت الي تقديم تمويلات مصرفية الى الكيانات الصغيرة لتمكينها من امتصاص الاثار السلبية لجائحة كورونا وينص المشروع على ان تضمن الدولة ثمانين بالمائة من اصل قروض لاتزيد عن مئتي وخمسين الف دينار لاصحاب المشروعات المصغيرة والمتوسطة المتضررين
وقد سبق وقدم المشروع لمجلس الامة السابق لكن تم رفضه بعد ان راح ضحية للحسابات الانتخابية ولتصلب المواقف بين السلطتين واتهمت المعارضة القانون بانه يجعل الدولة رهينة للمصارف باكثر من ثلاثة مليارات من الدنانير وان القانون وضع لتنفيع كبار التجار كما ربط اخرون الموافقة علية باسقاط قروض المواطنين
وعبثا حاولت الحكومة على لسان وزير ماليتها انذاك اقناع المجلس بان القانون يخدم الاقتصاد وانه لايهدف الى تنفيع التجار الكبار واقترح الوزير تخفيض سقف القانون الى نصف مليار دينار فقط لكن بدون جدوى
وتقول مصادر ان القانون سيرسل الي مجلس الامة بصفة مستعجلة بغية مناقشته وادخال تعديلات عليه ويمكن لذلك القانون ان يمر ويكون نقطة توافق بين السلطتين ويمكن ايضا ان يضاف الي ملفات الصدام بين الجانبين وهي كثيرة ومعقدة.