العودة نحو مسار النمو في 2021، هذا ما تشير إليه أخر توقعات معهد التمويل الدولي بشأن اقتصادات الخليج والتي يتوقع التقرير نموها بنحو 2.5% خلال العام الجاري بعد انكماشها بنحو 4.9% العام الفائت بفعل تبعات الجائحة التي ألقت بظلالها على الأخضر واليابس في مشهد الاقتصاد العالمي.
التقرير توقع أيضا أن تتسارع وتيرة النمو العام المقبل إلى نحو 3.1%، في وقت أشار فيه المعهد إلى أن النمو العام الجاري سيكون مدعوما بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط 3.1% في 2021، عقب تراجعه بـ 4.1% العام الماضي.
التوقعات التي أطلقها المعهد تتوافق أيضا مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي والتي تتوقع نمو اقتصاد دول الخليج بنفس النسبة.
وحول مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول الخليجية العام الجاري، توقع المعهد أن يبلغ عجز الموازنة الكلي لدول الخليج 1.2% العام الجاري انخفاضا من 9.1% العام الماضي.
التقرير أبقى على توقعاته الحذرة للنفط، ويقول إن متوسط السعر سيكون 60 دولارا للبرميل في 2021، وهو أعلى بنسبة 40% عن متوسط سعر العام الماضي.