ارتفاع السيولة المحلية إلى 4.846 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020
قال البنك المركزي المصري، إن السيولة المحلية ارتفعت بمقدار 307.2 مليار جنيه بمعدل 6.8% خلال الفترة يوليو/ نوفمبر من العام المالي 2020/2021 لتصل إلى 4.846 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020.
وأوضح البنك المركزي فى تقرير النشرة الإحصائية الشهرية -حصلت عالم المال على نسخة منه -، أن هذه الزيادة انعكست فى نمو أشباه النقود بنحو 258.4 مليار جنيه بمعدل 7.5%، والمعروض النقدي m1 بمقدار 48.8 مليار جنيه بمعدل 4.5%.
وأضاف التقرير أن الـزیادة في أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجاریة بالعملة المحلیة بنحو 282.7 ملیار جنیه بمعدل 10.1%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعادل 24.3 ملیار جنیه بمعدل 3.6%، أما الزیادة في المعروض النقدى فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائع الجاریة بالعملة المحلیة بمقـدار 44.7 ملیار جنیه بمعدل 9.3%، والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفى بمقدار 4.1 ملیار جنیه بمعدل 0.07%.
وأشار التقرير إلى أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة یولیو/ نوفمبر من العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ،محصلة ارتفاع كل من صافـى الأصول المحلیة وصافى الأصول الأجنبیة لدى الجھاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلیة لدي الجھاز المصرفي بمقدار 179.5 ملیار جنیه بـمعدل 4.1% خلال الفترة یولیو/ نوفمبر من العام المالى 2020 / 2021، وجاء الارتفاع محصلة لزیادة الائتمـان المحلى بمقدار 168.6 مليار جنيه بمعدل 3.5% وانخفاض الرصـید السـالب لصافى البنود الـمـوازنة بمقدار 10.9 مليار جنيه بنسبة 2.5%.
وجاءت الزیادة في الائتمان المحلى محصلة لارتفاع المطلوبات مـن القطاع العائلـى بمقـدار 65.5 ملیار جنیه وصافى المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 56.5 ملیار جنیه، والمطلوبات من الحكومة بمقدار 45 ملیار جنیه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1.6 ملیار جنیه.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبیة لدي الجھاز المصرفي بما یعادل 127.6 ملیار جنیه بمعـدل 104.5 خلال الفترة یولیو/ نوفمبر من العام المالى 2020/ 2021.
وجاء الارتفاع محصلة لارتفاع صافى الأصول الأجنبیة لدي البنوك بمـا یعـادل 86.1 ملیار جنیه، وارتفاع صافى الأصول الأجنبیة لـدى البنك المركزى بمـا یعـادل 41.5 ملیار جنیه.
