استمع للمقالقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إن مبادرة البنك المركزي لإسقاط ديون المصانع المتعثرة ومبادرة دعم القطاع الصناعي ساهمتا في حل مشاكل الصناع، وأصبح لا يوجد شكاوى تذكر في هذا الشأن.
وأوضح البهي فى تصريحات صحفية أن المبادرتين دعمت القطاع الصناعي خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على دوران عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن ملف المصانع المتعثرة أصبح لا يوجد به أية شكاوى على الصعيد الصناعي، وأنه تم حلها حلًا جذريًا، لافتًا إلى أن جميع البنوك تتبع إجراءات البنك المركزي في التعليمات الخاصة بهذا الملف.
وأضاف أن الاتحاد لم يتلق أي شكاوى من أصحاب المصانع فيما يخص المبادرتين، مشيرًا إلى أن المشكلات لا تتعدى مشاكل فردية تتعامل فيها المصانع مع البنوك.
وأطلق البنك المركزي في فبراير من العام الماضي المبادرة التحفيزية لمساندة المصانع المتعثرة، والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وحدد المركزي 5 ميزات للمصانع المتعثرة في سداد الديون وجدولة السداد دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة السنة، إسقاط العوائد المهمشة “الفوائد التي جرى التأكد أنها لم تحصل من العميل”، استحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع بأخذه من البنوك، وسداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عيني، كما يجري إيقاف جميع الأحكام القضائية، وتعود للمستثمر أي مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
كما أطلق البنك المركزي في ديسمبر 2019، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاعي الزراعة والمقاولات، بهدف دعم هذه القطاعات.