قال مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت أمس الثلاثاء وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه مصري، كما وافقت الجمعية على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي.
وتنص المادة السادسة قبل التعديل على أن “حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره 4 مليارات جنيه مصري، وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل، وقدره 2 مليار جنيه مصري، موزعة على مائتين مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات مصري وجميعها أسهم اسمية”.
فيما تنص المادة السادسة بعد التعديل على أن “حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره 7 مليارات جنيه مصري، وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل وقدره 2 مليار جنيه مصري، موزعة على 200 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات مصري وجميعها أسهم اسمية”.
وأضاف البيان أن الزيادة رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري على هذا التعديل.
كما صدقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، إضافة إلى تقرير الحوكمة عن نتائج أعمال البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وأشار بيان مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى أنه تم ترشيح عبد الستار عبد الوهاب خلفًا لـ محمد حسن يوسف “ممثل بنك الاستثمار القومي”، رهنًا بموافقة البنك البنك المركزي المصري.
وبحسب القوائم المالية المجمعة للمصرف، سجل صافي أرباح البنك خلال العام الماضي إلى نحو 1.196 مليار جنيه، مقابل نحو 1.228 مليار جنيه خلال عام 2019.