قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل
بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب
خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة كل من د. (ع.م.ث) رئيس
قسم الجراحة والأورام وجراحة المناظير بمستشفى المطرية التعليمى و د.( ھ.ب.ب) أخصائى
تحليل الأنسجة والأورام بذات المستشفى بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش.
صدر الحكم على خلفية إجرائهما جراحة خاطئة بمستشفى
المطرية التعليمى للسيدة (ن.ع.ع) ترتب عليها
استئصال ثديها فى غير الأحوال الموجبة، لذلك حال خلوها من الورم السرطانى، مما أصابها
بعاهة مستديمة، وفقا لما أكده تقرير الطبيب الشرعى فى القضية رقم 6967 لسنة 2017 جنح
المطرية ، وأيدت قرار مجلس تأديب الأعضاء العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد
التعليمية الصادر عام 2019 بعزلهما .
أكدت المحكمة أن كل عضو في الفريق
الطبى مسئول عن عمله وحده أثناء العملية الجراحية وفقاً للقواعد والأصول الطبية لمهنته
, وأن الخطأ الطبى الجسيم للطبيبين حرم السيدة من التمتع بجزء من جسدها باستئصال ثديها
دون وجه حق بعد أن دبرت لهما مبلغ 11 ألف جنيه من قوت أسرتها لإجراء العملية تبين أنه
مجرد التهاب خُراج وليس ورماً سرطانياً ويتعين عزلهما من مهنة الطب، وبهذا الحكم تكون
المحكمة قد وضعت حداً للأخطاء المهنية الجسيمة فى مهنة الطب داخل غرف العلميات بوجوب
العزل بعد الرجوع إلى الطب الشرعى للوقوف على مدى جسامة الخطأ الطبى .
قالت المحكمة إن الدستور أكد على حق المواطن فى الصحة وفي الرعاية الصحية
المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة
التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل
, وأعلى من شأن الإنسان وحرمة جسده فلم يسوغ المساس بها وجَرم كل صور الإعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل
به , ولم يجز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
المستقرة فى مجال العلوم الطبية وفقاً لما ينظمه القانون.