توقع البنك الإفريقى للتنمية، عودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل جائحة “كورونا” خلال عام 2022، حيث أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديد تضمن الإنفوجرافيك توقعات البنك الإفريقي للتنمية لكل من الاقتصاد المصري والإفريقي بعد جائحة كورونا، ومن أبرزها: توقعات باستعادة الاقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9%، مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019، مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية، كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
وشهدت القارة الإفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في «أسوأ ركود» لها منذ أكثر من 50 عامًا.
كما أعلن البنك، أن ما يقرب من 30 مليون أفريقي أصبحوا تحت خط الفقر المدقع في 2020، وتوقع دخول 39 مليون إفريقي تحت خط الفقر المدقع في 2021.
من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية الإفريقي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا من جديد بنسبة 3.4% في 2021، نتيجة للتعافي التدريجي للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأشار البنك إلى عدة عوامل يمكن أن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيقي معدلات نمو أفضل للقارة، من بينها: التوزيع العادل للقاحات، والاستمرار في عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية.
في الوقت ذاته، حذر البنك من عوامل يُتوقع مع استمرار الجائحة أن تُعرقل انتعاش الاقتصاد الإفريقي، أبرزها: تراكم الديون، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية، وغيرها.
