اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع مسؤولي أنشطة التمويل، لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أية عقبات لتوسعة هذه الأسواق، وذلك في حضور أعضاء اللجان الاستشارية وممثلي الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة.
وتناول اللقاء الاستماع لمطالب شركات التأجير التمويلي، والتي طرحها الاتحاد المصري للتأجير التمويلي، ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات، بجانب التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة، لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.
ووعد عزام بأنه سيمضي قُدُمًا نحو تذليل هذه الأمور، وفي نفس الوقت حَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية، مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه إلى صناديق القيم المنقولة، وهي صناديق استثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى عبر حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
كما نوه عزام بانتهاء الهيئة من إعداد دليل بشأن جميع الضوابط والقرارات السارية المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وشهد اللقاء الاستماع لمطالب شركات التمويل العقاري والتي طرحها الاتحاد المصري للتمويل العقاري، والتي تركزت بدورها في تيسير وصول شركات التمويل العقاري لمصادر تمويل منخفضة التكلفة، كما عبروا عن رغبتهم في البدء في إصدار نسخة جديدة للمعايير المصرية للتقييم العقاري واستكمال باقي التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.
وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي، طلب مسؤولي شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة تخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، وأبدى الدكتور عزام الاهتمام بتكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني ووعد بأن الهيئة لن تدخر جهدًا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول لتكلفة تماثل الأنشطة الشقيقة، كما أكد تواصل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح تبعية شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة النشاط لهيئة الرقابة المالية، وما يتبعه ذلك من إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة.
وقال عزام أمام المشاركين في الاجتماع، إنه رغم حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكي بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، بلغ عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة 21 شركة حتى الآن، وتم إعداد النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي وسيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل الاتحاد، والذي سيكون له دور هام في نمو النشاط.
وبالنسبة لنشاط التخصيم، طالبت الشركات بتشجيع تكوين صناديق استثمار لتمويل شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير تمويل بسعر عائد مميز عبر مبادرات تمويل ودعم المشروعات والقطاعات التصديرية المختلفة.
ورحبت شركات التخصيم المشاركة في اللقاء بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش لمن يتقدم إليها، وذلك امتثالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في بداية الشهر الحالي رقم 25 لسنة 2021، بهدف تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وطالب الدكتور إسلام عزام جميع القطاعات بتقديم ورقة عمل تشمل جميع المقترحات لتطوير شركات الخدمات المالية غير المصرفية بنهاية الشهر الحالي.
وحافظت أنشطة التمويل على الاستقرار في أدائها رغم ما تمر السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.6 مليار جنية في عام 2019، وبزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020، مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019، وبزيادة قدرها 5.4%، أما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020، مقارنة بـ 10.6 جنيه خلال العام الماضي، وبزيادة قدرها 6.6%.