قال المهندس إبراهيم حجازى ، رئيس قسم توزيع المياه بإدارة الرى، إن وزارة الموارد المائية والري كانت تعانى من فقر المياه قبل عمليات تأهيل وتبطين الترع ، لافتاً الي أن تلوث المياه أثر على إنتاجية الزراعة فى مصر، فضلاً عن عدم وجود عدالة فى عمليات توزيع الرى بين المزارعين ، حيث كانت تعانى مصر من تبخر المياه نظراً لارتفاع نسبة الملوحة ، والآن تم إعادة منسوب الترع إلى التصميم الرئيسي بعد التبطين ، وتختلف عمليات التأهيل من محافظة إلى أخرى حسب حالة الجسور والترع.
وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” أن فكرة تبطين الترع جاءت من خلال التعديات التى تمت عليها بطريقة غير عادية من الزحف العمراني وتلوث المياه عن طريق إلقاء المخلفات مما أدى إلى انخفاض المياه فى الترع، مضيفاً أن طول الترع تصل إلى 33 ألف و 500 كيلو متر والمرحلة الأولى التى يتم العمل بها الآن على مساحة 7000 كيلو متر، المشروع يوفر مياه من 5 إلى 10% ، نظرا لتوزيع المياه بطرق سريعة ومتساوية بالإضافة أن هذا المشروع يوفر فرص عمل كثيرة .
التكلفة الإجمالية
وأشار رئيس قسم توزيع المياه، أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة تبلغ 18 مليار جنيه، وتستهدف تأهيل 7 آلاف كيلومتر من الترع على مستوى محافظات الجمهورية، وتساهم في التحويل من نظم الرى السطحى إلى نظم الرى الحديث لضمان توافر المياه فى الترع.
وتابع قائلا: أن محافظات مصر تشهد العمل على قدم وساق بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفذه وزارة الموارد المائية والري ويهدف إلى ترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية.
وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن عمليات تأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ وتهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة.