قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية محتفظة بحجم سيولة كبير من التداول اليومى يتخطى المليار، وأحيانا يصل إلى المليار و500 مليون.
وبالنسبة للمؤشرات، أوضح “رؤوف”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن منطقة 11200 كانت منطقة قوية وحدث لها اختراق، وبذلك بدأت الأسهم القيادية فى الانطلاق بعدما توقفت فى 19 مارس الماضى، وكان لمؤشر 70 النصيب الأكبر فى الصعود، حيث إنه سجل 120% كمؤثر لأنه كان عند منطقة 800، ووصل اليوم إلى 1800 نقطة، كما لاحظ أن هناك أسهمًا حدث فيها صعود بقوة وأسهمًا منتظرة.
وأضاف أن هناك عددًا من الأسهم وصلت إلى 200 أو 300%، بدأت بترتيب دخولها وخروجها، حيث إنه يبدأ الدخول بسهم صاعد ويأخذ سهمًا منتظرًا ويدخله عملية الصرف ليحقق أرباحًا جديدة، مثل سهم الخليجية الكندية الذي حقق من 10 جنيهات ليصل إلى 44 جنيهًا، وأطلس حقق من 1.25 جنيه ليصل إلى 4.5 جنيه، على الرغم من وجود بعض الأسهم فى نفس القطاع لم تحقق هذه النسب وتحركت حركة بسيطة، ومن هنا تبدأ فى إعادة محفظتها لتضع هذه الأسهم فى الانتظار.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن هناك بعض الشركات أعلنت عن أرباحها مثل شركات قطاع الأغذية، والتكنولوجيا، والأدوية، وأيضًا قطاع استصلاح الأراضى، حيث إنهم من القطاعات النشطة خلال أزمة كورونا، وكان تأثير الأزمة عليهم إيجابيًا على عكس بعض القطاعات التى شهدت خسائر كبيرة.
ومن أمثلة الأسهم التى حققت أرباحًا شركة فورى، حيث إنها كانت فى بداية طرحها تسجل 7 جنيهات لتصل اليوم إلى 25 جنيهًا وهذا يعود أيضا إلى تاثير كورونا خلال سنة من طرحها، ويأتى ذلك أيضًا بسبب عملية الاندماج فى تكنولوجيا المعلومات والبنوك.
وشهدت الفترة الماضية إعادة لترتيب أوراق للشركات ورسم خطط جديدة مثل شركات المقاولات التى توقفت بشكل كبير خلال فترة كورونا، لكنها استعادت الرجوع وبقوة.
كما عملت بعض الشركات على تغيير استراتيجياتها لتنوع من اختصاصها مثل شركة أوراسكوم للأعلام والتى أضافت إلى اختصاصها مجال التكنولوجيا، وعندما حدثت مشاكل قررت الشركة فصل الأنشطة إلى شركتين مما أدى إلى رواج السهم مرة أخرى وجذب المستثمر.
كما أضاف “رؤوف” أن قطاع الأقطان سيعود للتداول فى البورصة مثل طرح الدول لشركة النيل لحليج الأقطان، ومع هذا القرار سوف يحدث دمج لجميع الشركات المتشابهة فى قطاعات الدولة فى شركة واحدة، مما يخفف خسائر الشركات لإعادة هيكلتها مرة أخرى، مثل شركات قطاع الأقطان، والنقل واستصلاح الأراضى، مما يعمل على جذب المستثمرين للقطاع المباشر وغير المباشر.
وعن المحفزات التى تحتاج إليها البورصة الفترة القادمة هى الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات الجديدة، وتطوير المنظومة بالكامل مثل إضافة بورصات السلع لجذب تنوع الاستثمارات، لكنها تحتاج إلى دراسة كبيرة.