استمع للمقالأكد المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، أن زيادة الصادرات المصرية لابد أن تبدأ من حل أزمة التجارة عبر الحدود، قائلاً: “لن نستطيع التحدث عن نمو ولا يزال متوسط الافراج الجمركي للسلع والبضائع 16 يوما وفى أوروربا 3 ساعات ونص فقط، إن لم يتم تسريع دخول مستلزمات الانتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لن نتطور”.
ولفت خلال ندوة المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية، المعوقات الكبيرة فى تخصيص الأراضى الصناعية من هيئة التنمية الصناعية، إلى أن التوسع فى الصناعة وتسهيل الإجراءات أول الحلول لزيادة الصادرات المصرية المستهدفة، وطالب بضرورة أن تعمل كافة الوزارات على أجندة واحدة لتحقيق النمو فى القطاعات التى نسعى لتطويرها ولا تعمل كل وزارة على حدى مثلما يحدث حاليا.
وصرح توفيق، أن جميع الواردات من السلع المستوردة هى سلع استراتيجية لا يوجد بها رفاهية كما يدعى البعض، ولابد من وضع لجنة من مجلس الوزراء لدراسة الأثر التشريعى لكل قرار وزارى وأن أكثر من 50% من مشاكلنا من وزارة المالية فى قطاع التجارة عبر الحدود، كما أكد ضرورة وضع كوادر فى هيئة سلامة الغذاء وتفعيل وحل الأزمات الخاصة بالزراعة .
ومن جانبه، نوه محمود بازان عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على ضرورة حل الأزمات التى تواجه الصناعة والاستثمار فى مصر ومن أهمها دعم الماكينات التى نستوردها من الخارج بمبالغ باهظة من الدول الأوروبية والتى تكلف المصانع مبالغ مالية كبيرة لا تستطيع الصناعات الصغيرة الدخول فيها، إلى جانب دعم الأراضى الصناعية اللازمة وتوفيرها للمستثمرين التى تعتبر من أهم سبل زيادة الصادرات المصرية للخارج.