نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 27 مارس حتى 2 أبريل 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات تشمل قراراً بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبد الناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها، بالإضافة إلى السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة، فضلاً عن اتخاذ قرار بعدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات.
كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية بإصدار القرارات اللازمة، إلى جانب استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، فضلاً عن الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى.
كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهاً للدرجة الثالثة، و275 جنيهاُ للدرجة الثانية، و325 جنيهاً للدرجة الأولى، و350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيهاً للدرجة العالية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، لتنص على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجاناً علمية للنظر في معادلة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم المحصلة مقابل إصدار التراخيص لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن التعاقد مع شركة أي فريندس سبورت لتتولى إنشاء وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، في إطار تدعيم العلاقات الرياضية بين مصر وبلدان القارة الأفريقية.
كما تم استعراض تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، بالإضافة إلى الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، إلى جانب الموافقة على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021 ليكون 725 جنيهاً للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيهاً للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً، فضلاً عن الموافقة على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل، لتكون “كلية الصيدلة”، وذلك بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر في التصنيفات العالمية.
وفي السياق ذاته، أورد التقرير أنه تم الموافقة على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع “سكن لكل المصريين” ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً، بالإضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع، في قطعة أرض لاستغلالها في إقامة مدرسة (عربي ـ لغات)، وكذلك الموافقة على قيام محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمة المحافظة في رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، فضلاً عن اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28/3/2021، في شأن آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
