وجه النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ – خلال جلسة حوار مع البرلمان التفاعلية بين النواب ورؤساء اللجان الاقتصادية فى مجلسى الشعب والشيوخ والمكرمين من ممثلى المؤسسات الاقتصادية المختلفة باحتفالية 2020 LEADER التى نظمتها مؤسسة عالم المال اليوم- الشكر لوزير قطاع الأعمال العام لقراره الصادر بشأن التراجع عن قرار نقل مصنع شركة الدلتا للأسمدة إلى مدينة السويس، والاستقرار على تطوير المصنع في موقعه الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، بمثابة خطوة إيجابية على الطريق الصحيح للحفاظ على الصناعة الوطنية و يُساهم وبشكل كبير في الحفاظ على توفير فرص العمل للشباب في هذه المحافظة ، والذى جاء لصالح الدائرة التى يمثلها فى مجلس الشيوخ .
وأكد على أن مجلس الشيوخ لديه 3 قوانين هامة منها التأمين الموحد الذى يعد أحد وسائل تحقيق الاستقرار فى الاستثمار بمصر وتابع ان هناك مشكلة التشريعات المتشعبة والبعض ليس على دراية بهم ، وأعرب عن سعادته بمناقشة قانون التأمين الموحد الذى يضم قانون مدنى وقانون تأمين والصناديق الخاصة وهو أمر مميز جدا لتنظيم التأمين بخلاف قانون الصكوك لتمويل المشروعات القادمة وتنويعها
وأضاف سامى أنه فى قطاع الاستثمار لدينا مشكلة فى قانون المنافسة شديد الاهمية ونتمنى طرحه سريعا فى مجلس النواب بحيث تعامل كافة القطاعات على نفس المستوى من الأهمية لتحقيق المنافسة العادلة والحصول على المزايا المختلفة ، لافتا الى أن مصر دولة واعده بها فرص عظيمة جدا ولديها مقاومات لزيادة الاستثمار ، الا اننا بحاجة الى تبسيط التشريعات وتحقيق المنافسة العادلة جزء اساسى لجذب الاستثمارات الأجنبية
وشدد على أنه لابد من عمل قطاع أعمال جديد لتحقيق التنمية المستدامة بخطوات متسارعة ، لحقق قفزات تسعى القيادة السياسية لتحقيقها الفترة القادمة ، حيث أن القطاع الخاص الاجنبى و المحلى لن يتمكن من تحقيق هذه القفزات بسرعة على ان يكون له ضوابط بالتركيز فى الصناعات الاستراتيجية بالحوافز والتشريعات الموحدة .
وأوضح أن مدينة صناعة الدواء بحاجة الى عدد من التعديلات الخاصة فى التسعير فضلا عن مراكز ابحاث لعمل ادوية جديدة .