استمع للمقالقال مصطفى النجار ،وكيل وزارة الإسكان ،أن استكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم فحصها من اللجان المختصة يؤدي لانتعاش السوق العقارية ورفع المعاناة عن كاهل العاملين في المهن والحرف البنائية ،بالاضافة إلى تنشيط حركة بيع مواد البناء.
وأضاف النجار في تصريحات خاصة لـ”عالم المال“،أن الدولة تتجه إلى تعديل التشريعات القائمة بما يسمح بتفعيل استخدام المنظومة التكنولوجية في مجال اصدار التراخيص ونجاح المنظومة الرقمية.
وتابع النجار، أن الدولة حريصة على مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن في كافة خطواتها نحو التحول الرقمي، وأن الهدف الاساسي من استخدام التكنولوجيا في إصدار التراخيص هو توفير الوقت والجهد على راغبي استخراج التراخيص وبما ينعكس بصورة ايجابية على السوق العقارية وتنشيط الاستثمار في هذا المجال.
ومن جانبه وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين،على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021 لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021،مشيراً إلى أنه سيتم استكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020، وسيتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل.