انطلقت مساء اليوم فعاليات احتفالية 2020 LEADERS لتكريم أفضل الشركات أداءا فى السوق المصرية وكبارالشخصيات الاقتصادية المحققة لنجاحات استثنائية خلال عام 2020 ضمن استفتاء مؤسسة عالم المال السنوي لقادة المال والأعمال THE LEADERS فى دورته الثانية
وعلى هامش الاحتفالية عقدت جلسة حوار تفاعلية بعنوان حوار مع البرلمان وتشمل الجلسة حوار ونقاش بين مسئولى اللجان الأقتصادية فى مجلس النواب والشيوخ مع مجتمع المال والأعمال حول أهم التشريعات القادمة وماذا تحتاج مصر لزيادة قدراتها التنافسية نحو تحقيق خطة مصر 2030 ، وشارك فى الجلسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، وادارت الجلسة الدكتورة حنان وجدى الخبيرة الاقتصادية
فخرى الفقى: «مليون فرصة عمل و5.4 معدل النمو».. أهم مستهدفات الدولة لعام 2021-2022
حيث تحدث الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مستهدفات الدولة اقتصاديًا خلال العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن الدولة تضع أمام أعينها مجموعة من المستهدفات، على رأسها تحقيق النمو الاقتصادى.
وأضاف “الفقى”، خلال حفل تكريم “LEADERS 2020″، أن السنة القادمة نستهدف معدل نمو 5.4 فى ظل احتمالات انخفاض التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بالتزامن مع تطعيم المواطنين خلال العام المالى القادم، بداية من يونيو 2021.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدولة وضعت خطط لمواجهة النمو السكانى، فى إطار مبادرة “2 كفاية”، بالإضافة إلى إعادة التوزيع السكانى فى مصر، وذلك من خلال تحديد حوافز إيجابية للأسرة المصرية.
وأشار إلى أن أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة انخفاض معدل البطالة، وهذا يتم تحقيقه بخلق فرص عمل جديدة فى حدود من 800 ألف إلى مليون فرصة، من خلال مجموعة من الاستثمارات على رأسها الاستثمار فى البنية التحتية.
وأكد أن مشروع “تطوير الريف المصرى” أحد أهم المشروعات التى رصدتها الدولة ستكون لها دور كبير فى خلق فرص العمل، وهو مرصود له 150 مليار جنيه فى المرحلة الأولى فى أول عام، وهذا من خلال استثمارات للبنية التحتية للريف المصري.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحدود المعقولة لاحتواء معدل التضخم من 3 إلى 5%، بحيث تحقيق التناغم مع السياسة النقدية للبنك المركزى، حيث يتجه عجز الموازنة العامة نحو الانخفاض، ومن المتوقع أن يصل العجز فى الموازنة الجديدة إلى حوالى 6.6%.
معتز محمود : نطالب بوضع خريطة صناعية لتنشيط الاستثمار
وقال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخمس سنوات الآخيرة شهدت طفرة في البنية التحتية الاقتصادية بمصر من خلال عدة مشروعات علي رأسها الطرق الجديدة والكباري الجديدة والمباني والمشروعات الهامة .
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في كلمته أثناء احتفالية «عالم المال» LEADERS 2020 ، أن القيادة السياسية لديها خطة واضحة لتحقيق النجاح الصناعي والاقتصادي.
وتابع محمود أن مصر بها عدة صناعات يتم أن يتم صناعتها بمصر بدلا من تصدريها للخارج وعودة استيرادها، مطالبا بالا يتعدي سعر الطاقة 3 دولارات حتي يتم التشجيع علي الاستثمار.
كما أكد محمود ان ولاية الاراضي الصناعية تتبع الهيئة التنمية الصناعية وهذا القانون لم ينفذ حيث لا يوجد ربط بين الوزارات المختصة كالصناعة والدفاع المدني وهيئة الاستثمار والكهرباء.
وكشف “محمود” ان الصناعة تشهد عدة معوقات وصعوبات من بينها القوانين والتشريعات، مطالبا بأن يتم وضع خريطة صناعية واضحة تستهدف تنشيط الصناعة الوطنية.
وأشاد محمود بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الاقتصاد الوطني كقرار قانون قطاع الاعمال العام وتعويم الدولار وغيره من القرارات التي تخدم الصناعة المصرية.
محمود سامي : نحتاج قطاع أعمال جديد لتحقيق التنمية المستدامة بخطوات متسارعة
ووجه النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الشكر لوزير قطاع الأعمال العام لقراره الصادر بشأن التراجع عن قرار نقل مصنع شركة الدلتا للأسمدة إلى مدينة السويس، والاستقرار على تطوير المصنع في موقعه الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، بمثابة خطوة إيجابية على الطريق الصحيح للحفاظ على الصناعة الوطنية و يُساهم وبشكل كبير في الحفاظ على توفير فرص العمل للشباب في هذه المحافظة ، والذى جاء لصالح الدائرة التى يمثلها فى مجلس الشيوخ .
وأكد على أن مجلس الشيوخ لديه 3 قوانين هامة منها التأمين الموحد الذى يعد أحد وسائل تحقيق الاستقرار فى الاستثمار بمصر وتابع ان هناك مشكلة التشريعات المتشعبة والبعض ليس على دراية بهم ، وأعرب عن سعادته بمناقشة قانون التأمين الموحد الذى يضم قانون مدنى وقانون تأمين والصناديق الخاصة وهو أمر مميز جدا لتنظيم التأمين بخلاف قانون الصكوك لتمويل المشروعات القادمة وتنويعها
وأضاف سامى أنه فى قطاع الاستثمار لدينا مشكلة فى قانون المنافسة شديد الاهمية ونتمنى طرحه سريعا فى مجلس النواب بحيث تعامل كافة القطاعات على نفس المستوى من الأهمية لتحقيق المنافسة العادلة والحصول على المزايا المختلفة ، لافتا الى أن مصر دولة واعده بها فرص عظيمة جدا ولديها مقاومات لزيادة الاستثمار ، الا اننا بحاجة الى تبسيط التشريعات وتحقيق المنافسة العادلة جزء اساسى لجذب الاستثمارات الأجنبية
وشدد على أنه لابد من عمل قطاع أعمال جديد لتحقيق التنمية المستدامة بخطوات متسارعة ، لحقق قفزات تسعى القيادة السياسية لتحقيقها الفترة القادمة ، حيث أن القطاع الخاص الاجنبى و المحلى لن يتمكن من تحقيق هذه القفزات بسرعة على ان يكون له ضوابط بالتركيز فى الصناعات الاستراتيجية بالحوافز والتشريعات الموحدة .
وأوضح أن مدينة صناعة الدواء بحاجة الى عدد من التعديلات الخاصة فى التسعير فضلا عن مراكز ابحاث لعمل ادوية جديدة .