استمع للمقالتدعم الدولة في الآونة الأخيرة منظومة التحول الرقمي في القطاعات المختلفة، وعلي رأسها قطاع الزراعة حيث قامت وزارة الزراعة بإطلاق «كارت الفلاح» للتحكم في الوضع الاقتصادي الزراعي وزيادة انتاجية الحاصلات الزراعية بشكل كبير وذلك وفقًا لما ذكره بعض خبراء المجال الزراعي.
وفى هذه الصدد قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، أنه تم دمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزة المدفوعة مقدماً بالتنسيق بين البنك المركزي المصري والبنك الزراعي، ووزارة الزراعة، متضمنًا حيازة المزارع للأرض الزراعية والمحاصيل عليها ما يمكنه من الحصول على كميات الأسمدة المناسبة للزراعة الخاصة بها، فضلا عن فتح حساب للعميل، لتسديد المشتريات إلكترونيا، والسحب والايداع وخدمة التحويل.
وأضاف «يوسف» تصريحات خاصة لـ”عالم المال” أنه تم إرسال رسائل للفلاح عن طريق SMS للتوجه إلى أقرب فرع للبنك الزراعي لاستبدال الكارت القديم بكارت ميزة، مضيفاً أنه سوف يتم تطبيق توريد القمح مستقبلاً على كارت ميزة، بالإضافة إلى استهداف الجمعيات للعمل به، فضلاً عن التغطية الإرشادية عن طريق SMS ، مضيفاً أنه عند بيع الأرض يتوجه المشترى بالأوراق المطلوبة إلى الجمعيات الزراعية لتغيير البيانات.
ميكنة الجمعيات الزراعية
وأوضح «رئيس الإدارة المركزية»، أنه تم ميكنة الجميعات الزراعية على مستوى الجمهورية لصرف الأسمدة، عبر زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلي، كما تمت بالاستعانة ببعض شركات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار اهتمام الدولة بأهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وبدأ تطبيق المرحلة الثانية في مارس 2020 عند تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” في محافظتي الشرقية والبحيرة، بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة أي فاينانس، ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعي المصري، الذي يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة في هاتين المحافظتين عدد 615227 كارتا.
ليكون عدد الجمعيات التي تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالي عدد كروت تبلغ مليون و257 ألف و433 كارتا، ويمنح كارت الفلاح ميزة للفلاحين في سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر من خلال المنافذ الجديدة، التي سيتم افتتاحها بجميع المحافظات بجانب الجمعيات الزراعية الموجودة والقرى، كما يوفر الكارت الدعم المادي، أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها على الفور من خلال فروع البنك الزراعي المنتشرة بالمحافظات.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم الانتهاء منه على مستوى كل المحافظات بلغ مليونَين و 947 ألفًا و 776 مزارعًا حتى الآن بكل محافظات الجمهورية، بينما بلغت نسبة التسجيل في المنظومة 95.5%.
التحول الرقمى
وقال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن نظام كارت الفلاح وسيلة للتحكم في الوضع الاقتصادي الزراعي وتحقيق مصلحة المزارع، بالتزامن مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويؤدي هذا النظام إلى حصر الحيازات الزراعية والتعرف على المساحات المنزرعة بطريقة دقيقة فضلاً عن التعرف على التركيب المحصولي وحصر كميات الإنتاج وفى نفس الوقت مساعدة الفلاح في تقديم مستلزمات الإنتاج لمن يملك الحيازة الزراعية الي جانب فض الاشتباك بين المالك والمستأجر .
وأضاف كمال لـ« عالم المال» أنه لابد من توافر بيانات دقيقة تعتمد عليها وزارة الزراعة، كما يساعد النظام الذكي علي تسويق المنتج ومستلزمات الإنتاج ورش المبيدات وكافة المجالات الزراعية، حيث قامت ثورة تشريعية في المجال الزراعي خلال السنوات الماضية من قانون التكافل الزراعي وقانون الزراعة التعاقدية وتداول أقطان الإكثار وقانون الزراعة العضوية، والعديد من القوانين التي تصب في مصلحة المزارع، لذا كان يتطلب تطبيق نظام كارت الفلاح.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي ، أن منظومة كارت الفلاح تساهم في زيادة انتاجية الحاصلات الزراعية بشكل كبير، مما يشعر المزارع بالعائد الكبير الذى يحصل عليه في نهاية الحصاد، ويحقق هذا المشروع نتيجة ملموسة لكل من المزارع والدولة حيث يساهم في زيادة المحاصيل التصديرية.
المحاصيل الاستراتيجية
وأكد “كمال”، يوجد مشكلة في تضارب البيانات، ولكن من خلال كارت الفلاح يتم رسم الترتيب المحصولي بكل سهولة، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي ترغب الدولة في زراعتها مع تحديد أسعار مجزية للفلاح ، فضلاً عن زراعة المحاصيل التي لم يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ، مثل «الفول البلدي» من خلال تسجيل المساحات ومستلزمات الإنتاج التي يحصل عليها المزارع من أسمدة ومبيدات ، حيث جارى الأن تعميم التجربة بحيث تشمل كل محافظات الجمهورية بعد أن تخطى عدد كروت الفلاح التي تم تسليمها إلى أكثر من مليون كارت حيث يتم تعمل وزارة الزراعة على تعميم كارت الفلاح على باقي المحافظات .