وضع البنك المركزي المصري، 5 آلاف جنيه حدًا أقصى للاقتراض باستخدام الهاتف المحمول علـى مسـتوى جميـع حسـابات المحافظ الإلكترونيـة لـدى كافـة البنـوك للعملاء من الأفراد “الأشخاص الطبيعيين”.
وتضمنت قواعد الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول، التي نشرها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، تحديد حد أقصى للحصول على التسهيلات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية فئة (أ) عند 15 ألف جنيه، والأشخاص الاعتبارية فئة (ب) عند مبلغ 10 آلاف جنيه.
وبحسب الضواب، فإن الفئة (أ) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
والفئة (ب) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو أصحـاب المهـن الحـرة وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافر لديهم مسـتندات أو مقر أو تم التحقق من نشـاطها، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى “نشاط اقتصادي”
وأتاحت الضواب، لمحافظ البنك المركزي تعديل تلك الحدود القصوى المشار إليها.
ويقتصـر تقديـم طلـب الحصـول على خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال خدمة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمـول لعملاء البنوك علـى اسـتخدام أحد القنوات الرقمية فقط، ومنها تطبيق “المحفظة الإلكترونية” المثبت على الهاتف المحمول، وخاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)، وخاصية الرد الآلي (IVR)، وماكينة الصراف الآلي، وأي قنوات رقمية أخرى مثيلة.
وطبقا للقواعد، يجـب أن يلتـزم البنـك بتقديـم الخدمـة للعميـل بصـورة لحظيـة فـور طلبـه، وذلـك حـال الموافقـة علـى الطلـب بعـد قيـام البنـك بكافـة الإجـراءات الواجبـة لتقديـم الخدمـة وفق القواعـد السـارية.
وتتضمن القواعد، ضرورة تأكد البنـك مـن توافـر آلية للعميـل تمكنه من القيـام بالاستعلام عن مبلغ التسهيل أو المبلغ المدخر، والمبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها، على حسـاب محفظة الهاتف المحمـول الخاصـة به.
وألزم القواعد البنوك بموافـاة البنـك المركـزي بتقرير شـهري عن الخدمة المقدمة للعملاء وذلـك وفقا لنماذج التقاريـر التـي يصدرهـا البنـك المركزي في هذا الشـأن.