خبير اقتصادي: الإشادات الدولية تساعد على تنويع مصادر التمويل
قال الدكتور أحمد رجب استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، إن الاقتصاد المصري شهد حالة من التحسن خلال 2013، لافتًا إلي أنه يوجد توقعات من جانب صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو الاقتصادي المصري من 2.5% خلال 2021 وصولا لـ 5.2% في 2022 ، فضلاً عن تصنيف مؤسسة «فيتش» بشأن تحقيق الاقتصاد القومي معدلات نمو ايجابية في مصر رغم كورونا .
وأضاف رجب في تصريح خاص لـ« عالم المال» إنه يوجد جهات محايدة لا تتلقي تمويلات من الدول وتقوم بإخراج توقعات تساعد المستثمرين الأجانب في اتخاذ قرارات بالاستثمار ، حيث الدراسات التي تستخدم في إعداد هذا التقرير تعتبر عامة تطبق على جميع الدول، مضيفًا أن قرارات الاستثمار والتمويل الدولي سواء من قبل الشركات الكبرى أو كبار المستثمرين في العالم يتم بناءً على هذه التقرير .
تحفيز الاستثمار
وأوضح استاذ الاقتصاد، إن الاجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة للمحافظة علي توافر كافة السلع والمنتجات في الأسواق مع خفض أسعار الفائدة 4% خلال الأزمة كان لتحفيز الاستثمار والاستهلاك المحلي، موضحًا أن تلك الإشادات الدولية تساعد الدولة في تنويع مصادر التمويل بأقل تكلفة لذا تعد تلك الإشادة بعد وصول حجم الاقتصاد المصري إلي 361.8 مليار دولار كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020 بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري
وأردف أن حجم اقتصادات 19 دولة والتي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار تصدرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار ، مضيفًا أن التضخم السنوي في مصر بلغ 4.5% مارس الماضي مقابل 3.4% في أغسطس عندما اقترب من أدني مستوي له في 14 عاماً.
