استمع للمقالطالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بسرعة عودة تراخيص البناء والذي أصبح ضرورة هامة خلال هذه الفترة بعد توقف استمر أكثر من عام، مشيرا إلى أن القطاعات المرتبطة بملف البناء ليست الصناعة فقط، ولكن هناك آلاف من فرص العمل يتم توفيرها عبر هذا القطاع الاستثماري الهام للدولة، مثل “العمالة اليومية، النقاشة، المحارة، السباكة، النجارة ،الأثاث، الأدوات الكهربائية، الأدوات الصحية”، بالإضافة إلى تحرك سوق مواد البناء بصفة عامة.
وقال “الزينى”، فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن كافة العاملين في قطاع مواد البناء مابين “عمال، فنيين”، بالإضافة إلى تجار الأسمنت والحديد تأثروا بقرار وقف البناء ومنع التراخيص الذي أصدرته الحكومة منذ عام، موضحًا أن عدد من المنتجين وأصحاب مصانع الأسمنت طالبوا بشكل رسمي من الحكومة رفع أسعار الأسمنت مقابل تقليل الإنتاج بسبب وقف أعمال البناء وهو ما يؤثر على الأسعار بشكل عام.
وتابع “الزينى” أن توقف البناء أدى إلى فقد الدولة ملايين الجنيهات بعد أن كان القطاع يوفر قيمة مضافة لها خلال استمرار تراخيص البناء وخاصة في المحافظات والأقاليم ، قائلا: “على سبيل المثال كان يتم تحصل 14% ضريبة قيمة مضافة على كل طن حديد وعلى كل طن أسمنت بالإضافة إلى 33 جنيهًا رسوم تنمية كل ذلك تراجع وفقدته خزانة الدولة بعد وقف التراخيص والبناء على حد قوله”.
وأضاف “الزينى” أن وقف منح تراخيص البناء تسبب خلال الفترة الأخيرة في خلق تأثيرات سلبية على القطاعات المرتبطة بملف البناء، فصناعة البناء مرتبط بها عدد كبير من القطاعات الأخرى، التي تضررت جميعها منذ وقف منح التراخيص في مارس 2020، على رأسها قطاع الأسمنت والسيراميك والطوب والأدوات الصحية، وهذا أثر على الصناعة الوطنية بصورة مباشرة، بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا والتي أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية..
وعن الطاقة الإنتاجية للأسمنت خلال الفترة الأخيرة ،أكد رئيس شعبة مواد البناء، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت تراجعت بنسبة تقارب 40 %، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء توقف البناء نتيجة وقف التراخيص إضافة إلى جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجي، وهو ما يزيد أزمة المصنعين والتجار وكذلك الموزعين.