قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تقرير وكالة بلومبرج عن إعلان الحكومة المصرية عن خطة الإصلاح الهيكلي والتى تمت بناء على برنامج اقتصادي أوسع تم إطلاقه فى عام 2016، ساعد فى كبح أزمة الدولار وإنعاش ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن وكالة بلومبرج من أكبر الوكالات الأجنبية التي ترصد الاقتصاديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية في كل دول العالم ، حيث العالم يحاول البحث عن فرص استثمار في ظل جائحة كورونا.
وأضاف بدرة، في تصريح خاص لـ« عالم المال»، أن الوكالات الأجنبية أو المؤسسات الأجنبية دائمًا تحاول أن تبحث عن الدول التى بها معدلات نمو ومؤشرات لتحسن الاقتصادي وتحس المستثمرين للدخول في هذه الاقتصاديات، نظرًا لأن الجهات الدولية تحرص على المتابعة الدورية لكل الجهات الدولية لكل السياسيات المالية والنقدية التي تعمل الدولة على تعظيمها وتقديمها للمستثمر الأجنبي، لذا عند النظر إلى رصد الوكالات الدولية لهذا الأمر يؤكد أن الدولة تعمل على خطى جيدة لبناء الاقتصاد المصري.
بناء الاقتصاد
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أنه طبقًا لهذا التقرير تقوم المؤسسات الأجنبية والشركات بالاستثمار في هذه الدولة، فضلًا عن أن البورصات العالمية تحرص على متابعة السوق المصري نظرًا لأن مصر تتبع سياسة بناءة لبناء الاقتصاد، مضيفًا أن خطة الحكومة المصرية هى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه وزيادة إنتاجيته، حيث إن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الهيكلي كان يهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة الاقتصاد الكلي .
وأوضح بدرة أن الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح والحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي ، حيث يركز البرنامج الاصلاح الثاني علي إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات ، لتحقيق التنمية المستدامة ويساهم فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال ، مضيفًا ان برنامج الاصلاح يمتلك الصلابة والقدرة على الحد من التأثيرات والمرونة في سرعة التكييف والتعامل مع تلك المتغيرات مع الحفاظ غلى المستهدف من مؤشرات حيث يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني مثل قطاع الزراعة والصناعة والاتصالات ودعم القطاع الخاص .