تحقيق/ حمادة على
ـ 5.5 % متوسط النمو المتوقع للاقتصاد المصرى فور زوال “محنة كورونا”
توقعت مؤسسة”موديز” العالمية خلال تقريرها الأخير ، أن تواصل مصر الاتجاه الصعودي في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا إلى المستويات التي حققتها قبل جائحة كورونا “كوفيد-19″؛ والتي تقدر بنحو (5.5٪) على المدى المتوسط؛ رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وفي الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021 – على افتراض أنه سيتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمي.
ـ خبراء :نثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو
وجاءت آراء الخبراء داعمة لقرار” موديز ” بقدرة مصر على مواصلة النمو فى ظل الظروف التى يمر بها العالم حاليا ، مؤكدين أن ما بدأته مصر من اصلاح اقتصادى شامل منذ عام 2016 والتزامها بتحقيق التوازن الخارجى والداخلى فى تنفيذ استراتيجيتها ، مكنها من تلقي صدمة كورونا التى أطاحت بالكثير من الدول الكبرى .
ـ تقييمات موديز للاقتصاد المصرى واقع ملموس
وأكد الخبراء أن تقييمات موديز للاقتصاد المصرى واقعية تعكس ما يحدث من تنمية حقيقية على كافة القطاعات مكنت الدولة من الصمود أمام الأزمة الراهنة والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو ايجابية ، مؤكدين الى أن خروج تصنيف موديز لمصر عند “B2” مع نظرة مستقبلية ، انعكاس لاستقرار الداخلى ، ونجاح الدولة بالوفاء بكافة التزاماتها داخليا وخارجيا .
ـ تنوع الاقتصاد المصرى يبقي على تصنيف مصر عند”B2″
وجاء تقرير مؤسسة “موديز” العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020 ، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة الى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
موديز : معدلات نمو مستمرة للاقتصاد المصرى
كما توقعت المؤسسة كذلك أن تكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو (3.2٪) في العام المالي 2019/2020 و(2.4٪) في العام المالي 2020/2021، على أن تصل معدلات النمو إلى نحو (5.3٪) في السنوات التالية، لافتاً إلى أن قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة “كوفيد-19”. في المقابل، من المتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الجديدة في حقل ظهر في تحفيز الاستثمارات بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
ـ الإصلاح الاقتصادى يحمي مصر من تباعات اقتصادية سلبية
و أكد صلاح فهمى الخبير الاقتصادى ، وفقا لتقرير موديز والمعطيات الإقتصادية التى تخص الدولة قدرة مصر على تحقيق نسب النمو المرجوة والتى فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية وليس المحلية فقط بسبب تفشي وباء كورونا وتأثيراته الواضحة ، مؤكدا أن تأثر مصر كان أقل حدة نتيجة ما مرت به منذ 2016 من فترة تقشف واصلاح اقتصادي كبير .
ـ تقييمات موديز لمصر تعكس الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة
وتابع فهمي ، أن تقييمات موديز للاقتصاد المصرى واقعية تعكس ما يحدث من تنمية حقيقية على كافة القطاعات مكنت الدولة من الصمود أمام الأزمة الراهنة والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم مايمر به العالم من أزمة اقتصادية أطاحت بكثير من الدول الأخرى ، لافتا الى أن خروج تصنيف موديز لمصر عند “B2” مع نظرة مستقبلية ، انعكاس لاستقرار الداخلى ، ونجاح الدولة بالوفاء بكافة التزاماتها داخليا وخارجيا .
ـ قدرة مصر على تحقيق التوازن بين الداخل والخارج يعزز فرص النمو
وأضاف خبير الاقتصاد ، أن استمرا مصر فى أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات القومية ، مع قدرتها على تحقيق التوازن الداخلى والخارجي بجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ، لاشك يؤهلها للحفاظ على تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال الفترة المقبلة والعودة من جديد الى المعدلات المستهدفة ، وفقا لخطة الاصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الدولة ومستمرة فى تنفيذها .
بدرة : المشروعات التنموية حمت مصر من أزمة أطاحت بدول كبرى
من جانبه قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى ، أن ماتمربه الدول من ظروف استثنائية قادر أن يعيق أي دولة عن تحقيق مستهدفاته للنمو ، ولكن ما تصنعه مصر على مدار السنوات الاخيرة من أعمال تنمية ومشروعات كبيرة كان له الأثر الاكبر فى حمايتها من أزمة اقتصادية ألمت بالكثير من الدول الكبرى .
ـ مصر فى الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية
و توقع بدرة أن تستمر مصر وفق التصنيفات العالمية للمؤسسات الدولية والمعطيات الحالية التى تمتلكها الدولة من الحفاظ على معدلات نمو ايجابية خلال السنوات القادمة ولكن فى حدود تحسن الظروف الراهنة وقدرة العالم على تخطي الأزمة والمرور قدما نحو النمو .
ـ قوة الأداء المؤسسي والحوكمة فى مصر
هذا وتقيس المؤسسات الدولية قوة الأداء المؤسسي والحوْكمة في مصر أيضا ، وفق قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية ، وتطبيق سياسات اقتصادية فعَّالة تضمن الوصول لمعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة ، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، ومنحت موديز مصر فى هذا الصدد تصنيف (b1)، حيث أشاد التقرير بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.