وقالت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، أظهرت الحملة الدعائية للبورصة المصرية خلال شهر رمضان نتائج إيجابية من حيث رفع الثقافة المالية، وزيادة الوعي الاستثماري بالبورصة المصرية وخاصة الاكتتابات، بفكرة السيارة التي تتحدث وتتحول إلى سيارة فارهة بعد أن كانت سيارة على قد الإيد وذلك بسبب حريف الإكتتابات، هذا الإعلان جعل الأفراد القادرة على الإدخار والتي تبحث عن البدائل الاستثمارية لأموالهم، والتي تدُر عائد أعلى من العوائد البنكية الحالية، وبديلاً عن الاستثمار العقاري بعد احتساب الضريبة العقارية، وإرتفاع سعرالوحدة، وبدأ المدخرين يتسألوا هل هذا الإعلان يتحدث عن واقع، وبدأ الخبراء تسرد لهم قصص تاريخية عن اكتتاب “موبنيل، المنتجعات السياحية، سيدي كرير، أموك، فوري”، حققت هذه الشركات وغيرها أرباح باهظة، بإرتفاع سعر السهم من 10 مثلاً إلى 200 جنيه لسهم موبينل، أي بنسب تتخطى 100% وتصل لأعلى من 200%، متسائلة أين هذه الأسهم الآن وماهي قيمتها الحالية، يبدو أن سهم واحد مازال مرتفع حتى الآن، وتوالت البورصة المصرية بمخزون الحملة الدعائية التي أوقفتها نزيف الخسائر جراء تداعيات أزمة كورونا، خاصة أن سوق الدعاية والإعلان في الشهر الكريم سوق ضخم، ويحقق مستهدفاته بشكل كبير.
وأشارت إلى الجانب الآخر الذي كان لايدرك سابقاً أهمية العملاء الأفراد الذين لا يتمتعوا بملائة مالية مرتفعة أي لديهم رأس مال زهيد، وتضع شركات الوساطة الكبيرة حد أدنى للتعامل، وتبدل الوضع بعد إفصاح البنك المركزي عن إجمالي الودائع الخاصة بالقطاع العائلي، ووصلت في ديسمبر 2020 إلى 3.569 تريليون جنيه مصري، وبإرتفاع عن شهر نوفمبر بحوالي 48 مليار جنيه، وحيث أن المستهدف لرأس المال السوقي للبورصة المصرية 1 تريليون جنيه مصري، و أصبح حلم لايستطيع تحقيقة في ظل أزمة صحية أصابت أسواق العالم، وتعافت أغلب الأسواق ومازال السوق المصري يحاول الإستشفاء، وأصبحت هذه الفئة من المستثمرين مستهدفة، وسوف تعييد ترتيب الأمور من جديد، خاصة أن تعاملات الأفراد في الأغلب تشكل النسبة الأكبر من حجم وقيم التداول بإستثناء أعوام معينة، وحصيلة مدخراتهم مغرية، جعلت القطاع العقاري يطرح لهم أمتار للبيع “التجزئة”، وإعفاء الأمتار من الضرائب، و تأتي فكرة الآليات المستحدثة التي توفر الخدمة المطلوبة، وتتحمل المخاطر نيابة عن المستثمر وعوضاً عن المخاطر يتحمل المستثمر تكاليف إضافية.
وتوقعت عمل آلية على تقليل مخاطر العملاء الجدد من شركات الوساطة والبورصة المصرية وهيئة الرقابة، مؤكدة على إستحداث أدوات مالية جديدة، قامت بها شركات الدفع الإلكتروني والبنوك،و تفعيل الآليات المستحدثة المعمول بها عالميا في السوق المصري.